بعد 3 سنوات.. المغرب ينهي حالة الطوارئ الصحية

قررت الحكومة وقف العمل بحالة الطوارئ الصحية بالمملكة المغربية بفعل تحسن الوضعية الوبائية وانخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا، الذي تسبب في فرض حالة الطوارئ الصحية في 20 مارس 2022. واتخذت الحكومة هذا القرار، بعد سلسلة من التمديدات للقرار الذي لم تعد له أي صلاحيات في ظل تحسن الوضعية الوبائية في بلادنا، منذ فترة والإعلان عن نهاية موجة الفيروس الخطير.وخلال الإجتماع الحكومي المنعقد يومه الخميس 23 فبراير الجاري، لم تتدارس الحكومة مشروع مرسوم تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس “كورونا”. ويأتي هذا القرار، بعد تحسن حالة الوضعية الوبائية بالمغرب.

وبالنسبة لمشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، اعتبرت الحكومة أن هذا النص يندرج في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية التي تتخذها السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس ”كوفيد 19”.

وشكل السند القانوني للسلطات العمومية لاتخاذ كافة التدابير المناسبة والملائمة وكذا الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بأي جهة أو عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر، أو بمجموع أرجاء التراب الوطني عند الاقتضاء، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية، واقتضت الضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم من هذه الأمراض، والحد من انتشارها، تفاديا للأخطار التي يمكن أن تنتج عنها.

كما يقضي المشروع بإمكانية اتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، خلال الفترة المحددة لذلك، بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم.

وصادقت الحكومة يوم الأحد 22 مارس 2020، على النصوص القانونية المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية سواء تلك المرتبطة بسن الحالة وإجراءات الإعلان عنها، أو ما يتعلق بحالة الطوارئ التي طبقت في بلادنا بسبب انتشار الفيروس.