أفادت مصادر صحفية مطلعة بأنه تم إرجاء النظر في ملف نزاع يتعلق بعدم دفع مستحقات مالية ضد قائد ورئيس ملحقة إدارية يعمل في إحدى الجماعات التابعة لإقليم برشيد. وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المعني بالأمر باستئجار سيارة من شركة خاصة لتأجير السيارات بدون سائق خلال الصيف الماضي، إلا أنه لم يقم بتسديد المبلغ المطلوب مقابل الإيجار. وعليه، قامت الشركة برفع دعوى قضائية ضده أمام المحكمة.
وأفادت المصادر ذاتها بأن محامي شركة كراء السيارات الموجود مقرها في برشيد سجل مقال الدعوى لدى المحكمة الابتدائية في المدينة يوم 8 غشت الماضي، قبل أن يشهد الملف عددا طويلا من جلسات التأجيل، كان آخرها أمس، موضحة أن رجل السلطة برتبة قائد رفض أداء ما بذمته من مبالغ مالية لقاء فترة اكترائه السيارة، رغم محاولات إقناعه وديا من قبل ممثلي الشركة المشتكية بتسوية الوضعية بعيدا عن القنوات القانونية والقضائية.
وأكدت مصادر الجريدة رفع قسم الشؤون الداخلية بعمالة إقليم برشيد تقريرا حول النزاع القضائي الرائج أمام القضاء بين القائد وشركة كراء السيارات إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية، موضحة أن تعليمات عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، واضحة بشأن تخليق ممارسة السلطة من قبل مسؤولي الإدارة الترابية، والالتزام بالقانون والضوابط الجاري بها العمل، على المستوى الشخصي والمهني.