مؤسسة الفقيه التطواني تناقش سبل حماية حقوق المرأة العاملة بمشاركة فعاليات سياسية ونقابية

تحت شعار “أحبك يا وطني” نظمت مؤسسة الفقيه التطواني يوم الخميس 02/06/2023 مائدة مستديرة “حول حماية المرأة العاملة” بمشاركة فعاليات نقابية وسياسية، بمقر المؤسسة بمدينة سلا.

وقد افتتح اللقاء الأستاذ بوبكر التطواني رئيس مؤسسة الفقيه التطواني، والذي تحدث في كلمته عن المجهودات التي تقوم بها المؤسسة من خلال الزيارات الميدانية وكذا عقد الشراكات مع الوزارات وفعاليات المجتمع المدني المعني بالموضوع.

وفي ذات السياق عرض الأستاذ “مصطفى المناصفي” دراسة قامت بها مؤسسة الفقيه التطواني من خلال البحث الإجرائي، كما بين نتائج وخلاصات الدراسة والتي وضحت أن النساء موضوع الدراسة يعانين من السكن في الأحياء الهامشية بالإضافة لامتلاكهن مستوى دراسي بسيط الشيء الذي لا يمكنهن من العمل النقابي الجيد والوعي والدفاع عن حقوقهن كما يجب بحيث ولا واحدة منهن حاصلة على شهادة البكالوريا، كما أن الرغبة في مساعدة الأسرة هي الدافع الأساس لعمل المرأة.

بدورها الأستاذة “مريم الرميلي” النائبة البرلمانية وعضو الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، بينت أن المرأة تلعب دورا مهما داخل الدولة الاجتماعية، مشيرة للأدوار التي تبذلها الفدرالية الوطنية للمرأة التجمعية في التعريف والدفاع عن حقوق المرأة. كما أشارت الأستاذة “نزهة بوشارب” رئيسة منظمة النساء الحركيات أن القوانين وحدها لا تكفي للدفاع عن حقوق المرأة العاملة، وإنما يجب تغيير في العقول، كما أن التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء هو الكفيل بأن يضمن حقوق المرأة، بالإضافة لحقها في في الوصول إلى المعلومة. كما عبرت الأستاذة “نزهة بوشارب” عن دعمها للنساء القرويات اللواتي يعملن في الحقول مطالبة بضرورة توعيتهن بحقوقهن الشرعية والكاملة، بما في ذلك الحق في العمل في ظروف تحافظ على كرامتهن وكذا تسريع تطبيق المساواة بين الجنسين. كما أكدت الأستاذة “فتيحة خورتال” المستشارة البرلمانية عن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن نجاح المجتمع رهين بنجاح المرأة، منبهة في نفس الآن إلى أن المعاناة التي تعانيها المرأة العاملة هي نفس المعاناة التي تعانيها كل النساء العاملات لا سواء على الصعيد الوطني ولا الدولي وبالتالي وجب تكثيف الجهود لتحصل النساء العاملات على حقوقهن كاملة.

هذا، وحذرت الأستاذة “حنان رحاب” الكاتبة الوطنية للنساء الاتحاديات من التحرش الجنسي الذي تتعرض له النساء في المعامل والمصانع، وكذا ظروف العمل الصعبة التي تشتغل تحت وطأتها المرأة العاملة دون الحصول على قوانين تضمن حقوقها. كما أشارت الأستاذة “شرفات أفيلال” رئيسة منتدى المناصفة والمساواة، إلى المساهمة القوية التي تساهم فيها المرأة العاملة في الدورة الاقتصادية، معبرة عن أسفها من كون هذه الإسهامات تبقى غير معترف بها في التقارير الرسمية وغير الرسمية. بدورها عبرت الأستاذة ” حليمة الشويكة” ممثلة منظمة نساء العدالة والتنمية، من أن النساء العاملات يعملن من أجل استقرار الأسرة والمجتمع وبالتالي وجب على المجتمع أن يضمن حقوق هؤلاء النسوة العاملات.

وفي ذات السياق قالت الأستاذة “نجاة سيمو” عضو المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي في مداخلتها، أن الدور الأساسي لحماية النساء ليس هو النقابة وإنما الاعتراف بالحق النقابي، منبهة إلى ضرورة الاستناد والاطلاع على نتائج الدراسات التي تقدمها المندوبية السامية للتخطيط بهذا الخصوص. بدورها الأستاذة “عروب نظيرة” عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن هناك صعوبات كثيرة في تحقيق المطالب لأن هناك تضعيف للعمل النقابي، مشددة على ضرورة المعاقبة الجنائية لكل من تعرض لتحرش المرأة العاملة سواء كان هذا التحرش ماديا أو معنويا.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار المشروع الذي تتبناه مؤسسة الفقيه التطواني والذي يعنى ب”حقوق المرأة العاملة”؛ بشراكة مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات. في إطار سلسلة من الندوات واللقاءات مع مختصين وباحثين ونشطاء سياسيين، بالإضافة للزيارات الميدانية للتعرف عن قرب عن وضعية وظروف عمل المرأة العاملة في محاولة لحصر مشاكلها وحاجياتها والوقوف على مدى استفادتها من حقوقها الشغلية والانصات إلى مقترحاتها ؛ وتقييم القوانين المؤطرة لها في أفق صياغة تقرير تركيبي ترافعي.