أبرز عناوين الصحف الأسبوعية الصادرة اليوم السبت 28 أكتوبر 2023

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الأسبوعية الصادرة اليوم السبت:

مشروع قانون المالية 2024: هدية ضريبية لطيفة لفائدة العلامات التجارية الأجنبية (تيل كيل)

من المنتظر أن يخفض مشروع قانون المالية 2024 النسبة الجمركية على واردات العلامات التجارية الأجنبية من 40 إلى 30 في المئة. بالنسبة للحكومة، فإن هذا التخفيف من الضغط الضريبي على المستوردين يفسره انتهاء الأزمة الصحية والاتجاه التضخمي، والانتعاش الاقتصادي وارتفاع تكلفة استيراد المنتجات الاستهلاكية تامة الصنع. ويمثل قرار السلطة التنفيذية قبل كل شيء انتصارا لقطاع التجزئة الحديث الذي مارس ضغوطا مستمرة لإنقاذ نموذج أعماله في المغرب. وهذا القطاع الذي يضم علامات تجارية أجنبية كبرى مثل زارا وكيابي ونايكي ومجموعة من العلامات التجارية التي تديرها مجموعة أكسال، استفاد من زخم جيد منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

مساعدة الأسر: خلف كواليس ميثاق اجتماعي جديد (تيل كيل)

يتعلق الأمر بنقلة نوعية في النموذج الاجتماعي الوطني الذي كشف عنه رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان. حزمة المساعدات المقدمة للفئات الهشة التي طال انتظارها والتي لا يغطيها صناديق الضمان الاجتماعي، تثير الدهشة في طموحها، ولكنها قد تكون أيضا مثيرة للقلق بسبب حجم ميزانيتها. فإذا كانت المخصصات الاجتماعية، التي ستحصل عليها 60 في المئة من الأسر المغربية غير المشمولة بالضمان الاجتماعي، ستضخ جرعة من الأكسجين في صفوف السكان الذين قاسوا طويلا مع الهشاشة، فهذه اللبنة الثانية في الإصلاح الرئيسي للحماية الاجتماعية، بعد تعميم نظام التأمين الإجباري عن المرض، سيكلف في نهاية المطاف 29 مليار درهم سنويا.

آجال الدفع: القانون الذي صدر بالكاد، يتم تحويل مساره (لا نوفيل تريبيون)

القانون رقم 21-69 الذي ينص على الالتزام باحترام آجال السداد، المعمول به الآن، ينص في جملة واضحة: “تحديد أجل أداء المبالغ المستحقة على المعاملات التجارية في 60 يوما من تاريخ إصدار الفاتورة، ما لم تتفق الأطراف على أجل محدد”، مضيفة أنه “عند الاتفاق على فترة السداد بين الطرفين، يمكن أن تصل إلى 120 يوما من تاريخ الفاتورة”. لذلك، للانتقال من شهرين إلى أربعة أشهر من شروط الدفع، يتعين على الشركات فقط اتخاذ خطوة واحدة، وهي إبرام اتفاقيات مع مورديها. وهكذا، فإن الشركات الكبيرة، سواء كانت تنتمي إلى مجموعة أم لا، دخلت في سباق مع الزمن لحمل مورديها على التوقيع على اتفاقيات تفرض مهلة نهائية للدفع مدتها 120 يوما قبل الإقرارات الأولى التي يجب أن تتم في نهاية أكتوبر.