أتفاقية للشراكة بين صندوق الأيداع والتدبير ومكتب الخليع.
وأفاد بلاغ مشترك، نُشر اليوم الاثنين على الموقع الإلكتروني للمكتب الوطني للسكك الحديدية، بأن هذا الاتفاق الإطار يشكل أسس شراكة دائمة ومربحة بين الطرفين في مجالات محددة مختلفة، تشمل بما في ذلك المشورة المالية وهيكلة التمويل، والتهيئة الترابية، والتدبير العقاري، والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.
وأورد المصدر ذاته أن هذه الشراكة تواكب مسار التنمية الجديد للمكتب والفروع التابعة له في إطار استمرارية التحولات الرئيسية التي حققها خلال العقدين الماضيين.
وأضاف أن هذه التحولات تهدف إلى إرساء وتعزيز التنقل المستدام والمتاح للجميع، استجابة للتحديات الاستراتيجية والاقتصادية والبيئية للمغرب للارتقاء إلى مستوى التطلعات المستقبلية.
بالنسبة لصندوق الإيداع والتدبير، تتموضع هذه المبادرة في قلب استراتيجيته الجديدة المتمثلة في مواكبة السياسات العمومية المرتبطة بتطوير المشاريع الوطنية الاستراتيجية ذات الوقع الاقتصادي والاجتماعي الكبير.
وتنخرط في إطار رؤية طويلة الأمد تمكن صندوق الإيداع والتدبير من تقديم دعم مستدام لشركائه من خلال تزويدهم بجميع خبراته التقنية والمالية، وذلك عبر مختلف الشركات التابعة له، لتمكينهم من هيكلة مشاريعهم التنموية بطريقة فعالة وتعبئة التمويلات الضرورية لدى مختلف الأطراف المعنية.
وخلص البلاغ إلى أن “تضافر جهود صندوق الإيداع والتدبير والمكتب الوطني للسكك الحديدية بشأن المشاريع الاستراتيجية، يعزز إرادتهما المشتركة في المواكبة الكاملة لدينامية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله”.