جريدة

أجتماعات بالمغرب للحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل .

 

 من المتوقع  أن تقوم وكيلة  وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الحد من الأسلحة والأمن الدولي، السفيرة بوني دينيس جينكينز، أن تقوم بزيارة ألى  المغرب، اليوم الأتنين ، الهدف منها أطلاق  عقد اجتماعات الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل “PSI”.

 

 

ووفق بيان الخارجية الأمريكية  أن “الاجتماعات تهدف إلى حشد الدعم الإفريقي لهاته المبادرة، التي تأتي في سياق جهود دولية لوقف انتشار أسلحة الدمار الشامل، وأنظمة التسليم، والعناصر ذات الصلة”.

 

 

 

 

ويشكل اختيار واشنطن من جديد المغرب محطة لهاته الاجتماعات، التي وصفها بيان خارجيتها سالف الذكر بـ”الأكبر على الإطلاق في القارة الإفريقية”، دليلا على استمرار تعويل أمريكا على الرباط في استراتيجيتها لكسب الدعم بالقارة السمراء في مواجهة انتشار الأسلحة النووية، والكيميائية، والبيولوجية.

 

 

 

 

وتم إطلاق مبادرة “PSI” سنة 2003، للعمل على منع عمليات النقل “من وإلى” الدول والجهات الفاعلة غير الحكومية التي تثير قلق انتشار هاته الأسلحة، مع وضع إجراءات لتسهيل تبادل المعلومات مع الدول الأخرى، وتعزيز السلطات القانونية الوطنية لتسهيل ودعم جهود الحظر.

 

 

 

 

ويعتبر المغرب وليبيا وأنغولا وليبيريا الدول الإفريقية الوحيدة المصادقة على هاته المبادرة الأمريكية، وهو ما يفسر جهود واشنطن للتعويل على الرباط من أجل كسب أصوات إفريقية إضافية.

 

 

 

 

ويرى حسن بالوان، خبير في العلاقات الدولية، أن استمرار التعويل الأمريكي على المغرب في مسألة حشد الدعم الإفريقي لمبادرة “PSI”، “نابع أولا من ثقة أمريكية في أدوار الرباط القوية على المستوى القاري، وأيضا للتجارب الميدانية التي اكتسبتها القوات المسلحة الملكية في مناورات الأسد الإفريقي”.

 

 

 

 

 

 

 

وقال بالوان، ضمن تصريح لهسبريس، إن المسألة الأكثر أهمية في سياق انعقاد هاته المبادرة، هي “كون الرباط شريكا جد موثوق بالنسبة لواشنطن، وعلى الخصوص في المجال الأمني خارج حلف الناتو”.

 

 

 

 

 

 

وأبرز الخبير في العلاقات الدولية أن “القارة الإفريقية، باستثناء المغرب وقليل من الدول، تحاول مؤخرا الانخراط في الأجندات الأمريكية، للتقليل من الانجذاب الحاصل تجاه قوى أخرى منها الصين وروسيا”.

 

 

 

 

وزاد أن “اختيار المغرب مرارا وتكرارا لهاته المبادرة يندرج في سلسلة الشراكة الأمريكية المغربية التي تسير على وقع اتفاقيات قوية، خاصة على المستوى الأمني والاقتصادي، لا تنحصر في المغرب وأمريكا فقط، بل تصل إلى الدول الإفريقية الأخرى”.

 

 

 

 

ومن جملة السياقات القوية التي تأتي فيها هاته المبادرة، وفق بالوان، “استمرار خطر وصول أسلحة الدمار الشامل إلى التنظيمات الإرهابية بمنطقة الساحل والصحراء، وهي نقطة تعني المغرب وأمريكا بشكل كبير”.

 

 

 

 

وشرح المتحدث أن “المغرب وأمريكا لهما تنسيق كبير وقوي في مسألة الساحل، وهاته المبادرة جزء من هاته الاستراتيجية المهمة التي تنبني أساسا على اعتراف وثقة أمريكا بقدرات المملكة”.

 

 

 

 

 

وختم بالوان بأن “أمريكا تعتمد على المغرب من جهة لحشد الدعم ضد انتشار أسلحة الدمار الشامل في أيدي الجهات الخاطئة، ومن جهة أخرى تسعى لتقوية حضورها الأمني في إفريقيا لمجابهة المنافسين الروس والصينيين”.