تلقت مصالح الرقابة المالية إشعارات من وكالة تابعة لمجموعة بنكية بشأن شبهات تبييض أموال عبر عمليات إيداع وسحب في حسابات بنكية تعود إلى شركات، إذ اشتبه البنك في وضعية صاحب الحسابات، الذي تبين أنه مختل عقليا ولا يتوفر على الأهلية اللازمة لإدارة شركتين تنشطان في البناء وكراء السيارات، وتتوفران على حسابين بنكيين في وكالة بضواحي الدار البيضاء.
وعلمت مصادر صحفية أن صاحب الحساب لا يتجاوز عمره 24 سنة، ويكون مرافقا بشخص آخر خلال عمليات السحب والإيداع، التي تتم بواسطة مبالغ نقدية تتجاوز 50 ألف درهم، وبوتيرة متكررة لا تتعدى يومين بين كل عملية وأخرى، موضحة أن إشعارا حول الاشتباه بغسل الأموال جرى تحويله عبر قنوات تبادل المعطيات الإلكترونية إلى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية وبنك المغرب.
وأفادت المصادر ذاتها بأن تحقيقا أطلق من قبل أجهزة الرقابة المالية بعد التوصل بالإشعار حول الاشتباه، تمت الاستعانة من خلاله بمعطيات وفرتها المديرية العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح الطبوغرافي، لغاية التثبت من طبيعة نشاط الشركتين المستخدمتين في عمليات مالية مشبوهة، حيث اتضح تورطهما في مجموعة من الاختلالات المحسابية، بعد التدقيق في تصريحات ضريبية خاصة بهما عن السنتين الماضيتين فقط.
وتم استغلال فواتير مزورة لتبرير صفقات مشاريع غير موجودة في الحقيقة بالنسبة إلى شركة البناء، التي استقبل حسابها مبالغ مالية مهمة، في شكل تحويلات وإيداعات بالبنك، صادرة عن شركات أخرى متخصصة في إنتاج الفواتير، ومقاولين ذاتيين، فيما أظهرت الوثائق المحاسبية الخاصة بشركة كراء السيارات اقتناءها سيارات فاخرة وأخرى عادية بواسطة تسبيقات وعقود بنكية، ليتضح تورطها في تزوير عقود كراء طويل الأمد مع شركات متعاملة مع شركة البناء المشار إليها، مقابل مبالغ مالية مهمة لا تتناسب مع أسعار السوق.
وحسب المصادر نفسها، أظهر جرد العمليات البنكية التي أجراها الزبون المشتبه في استغلاله من قبل أشخاص آخرين، تقديمه لطلبات متقاربة زمنيا من أجل الحصول على دفاتر شيكات عن حساباته البنكية، حيث تم استغلالها في مخالصات لتبرير اقتناء سلع والاستفادة من خدمات لفائدة الشركتين المذكورتين، ما مكن من ضبط وحصر هوية المتعاملين مع صاحب الحسابات وتواريخ العمليات المنجزة من قبلهم.
واستعانت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بقواعد بيانات بشأن الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بمخاطر غسل الأموال، والنقط الجغرافية عالية المخاطر، من أجل تتبع مسار معاملات الشركات المشتبه فيها، وحصر ارتباطاتها ومعاملاتها المالية مع شركات أخرى، بعضها تبين أنه موضوع إشعارات بشبهة تبييض أموال، حيث تستغل من قبل مواطنين مغاربة حاملين في الوقت نفسه لجنسيات دول أجنبية.
يشار إلى أن الهيئة المذكورة سجلت ارتفاع عدد التصريحات بالاشتباه المتعلقة بحالات مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى 3409 تصريحات خلال سنة واحدة فقط، بزيادة نسبتها 60% مقارنة مع 2020، فيما تلقت ما مجموعه 3363 تصريحا بالاشتباه بغسل الأموال فقط من إجمالي التصريحات المذكورة.