كشفت مصادر صحفية ، أن عددًا من الأحزاب السياسية تقدمت إلى وزارة الداخلية بمقترح يهدف إلى إدراج لائحة خاصة بالكفاءات، على غرار لائحتي النساء والشباب، ضمن نظام الحصص (الكوطا) في الانتخابات المقبلة المزمع إجراؤها عام 2026.
ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن وزارة الداخلية عبرت عن انفتاحها على هذا المقترح وتسعى نحو تبني هذا التوجه، الذي يهدف إلى تعزيز ثقة المواطنين في العملية السياسية، بعد الفضائح التي شابت الاستحقاقات السابقة، حيث تورط عدد من المنتخبين في قضايا فساد ونهب المال العام والاتجار في المخدرات، مما أدى إلى سجن العديد منهم.
أثارت المصادر الحزبية تساؤلات حول المعايير التي ستستخدمها الأحزاب في ترشيح وتزكية الأسماء ضمن لائحة الكفاءات، معربة عن قلقها من تحول هذه اللائحة إلى مصدر للامتيازات (“ريع”) داخل الأحزاب، حيث قد يتم تفضيل أشخاص بحكم مؤهلاتهم الأكاديمية أو الفكرية دون مراعاة كفاءتهم السياسية أو قدراتهم القيادية.
وشددت المصادر على أن العمل السياسي لا يجب أن يرتبط بالشهادات الأكاديمية فقط، ولا بمدى الولاء لزعيم الحزب أو القرابة منه، بل يجب أن يعتمد على مهارات القيادة والتواصل وفهم الاحتياجات المجتمعية. كما أشارت إلى أن الكفاءات التقنية يمكن الاستفادة منها كخبراء ومستشارين، لكن ذلك لا يعني بالضرورة صلاحيتها لشغل المناصب السياسية.
من المتوقع أن تتلقى وزارة الداخلية مقترحات الأحزاب السياسية بحلول نهاية أغسطس الجاري، وذلك في إطار الإعداد للإطار المنظم للانتخابات المقبلة، تنفيذًا للتوجيهات الملكية. وسيتم دراسة هذه المقترحات والوصول إلى توافق بشأنها قبل عرضها على مسطرة التشريع خلال الدورة البرلمانية الخريفية، على أن يتم إخراجها إلى حيز الوجود قبل نهاية العام الجاري 2025.
يأتي هذا المقترح في سياق سعي الأحزاب لتحسين صورة العمل السياسي وتعزيز مصداقية المنتخبين، خاصة بعد الفضائح التي أثرت سلبًا على ثقة الناخبين. وتهدف “كوطا الكفاءات” إلى إدماج خبراء ومتخصصين في المجال السياسي، بما يساهم في رفع جودة التشريع واتخاذ القرار.
رغم الإيجابيات المتوقعة لهذه الخطوة، إلا أن التحدي الأكبر يتمثل في وضع معايير واضحة وشفافة لاختيار الكفاءات، تضمن عدم استغلالها لأغراض حزبية ضيقة. كما يتعين على الأحزاب أن توازن بين الخبرة التقنية والمهارات السياسية لضمان نجاح هذه التجربة.
يترقب المراقبون كيف ستعالج وزارة الداخلية هذه التساؤلات، وما إذا كانت “كوطا الكفاءات” ستكون خطوة فعلية نحو تجويد العمل السياسي، أم مجرد إضافة شكلية إلى لوائح الترشيح.
المصدر : ايش نيوز