ينعقد مجلس الحكومةتحت رئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة يوم الخميس 05 يوليوز 2025 اجتماعًا هامًا يُخصص لدراسة جملة من المشاريع القانونية والاتفاقيات، إلى جانب التداول في مقترحات التعيين في مناصب عليا، وذلك تماشيًا مع مقتضيات الفصل 92 من الدستور المغربي.
محاور الاجتماع الرئيسية
1. تحديث الإطار القانوني للصحافة
سيركز الاجتماع على دراسة مشروعين قانونيين يهدفان إلى إصلاح القطاع الإعلامي:
إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة: في خطوة تهدف إلى تعزيز استقلالية الهيئة وضمان أداء دورها الرقابي والتنظيمي بكفاءة.
تعديل القانون المنظم لمهنة الصحافة: بهدف مواكبة التطورات المهنية وتقوية الضمانات القانونية للصحافيين، بما يدعم حرية الإعلام وحقوق العاملين في القطاع.
2. دعم التمويل الصغير للفئات الهشة
سيُطرح للنقاش مشروع مرسوم يحدد الشروط الجديدة للسلفات الصغيرة والأموال الممنوحة من طرف مؤسسات التمويل الصغير، وذلك في إطار تعزيز السياسات الموجهة لمساعدة الفئات الهشة والمقاولين الذاتيين، وتسهيل ولوجهم للتمويلات الضرورية.
3. تعزيز الشراكة مع الاتحاد الإفريقي
سيتم التداول في اتفاق البلد المضيف الموقع بين المغرب ووكالة تنمية الاتحاد الإفريقي (نيباد) في يناير 2025، والذي يهدف إلى إنشاء مكتب وطني للوكالة بالمملكة. كما سيدرس المجلس مشروع قانون للمصادقة على هذا الاتفاق، الذي يُعد خطوة جديدة في تعزيز التعاون المغربي-الإفري.
4. التعيينات في المناصب العليا
كما هو منصوص عليه في الدستور، سيختتم الاجتماع بمناقشة مقترحات التعيين في عدد من المناصب العليا بقطاعات مختلفة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الكفاءات داخل المؤسسات الحكومية.
خلفية الاجتماع
يأتي هذا الاجتماع في إطار مواصلة الحكومة تنزيل برنامجها الإصلاحي، لاسيما في مجالات الإعلام والتمويل الصغير، إلى جانب تعزيز موقع المغرب كشريك استراتيجي في التنمية الإفريقية.
يُنتظر أن تُتبع هذه المشاريع بمصادقة مجلس الوزراء قبل عرضها على البرلمان للموافقة النهائية، في مسار يُبرز دينامية العمل الحكومي وفق الآليات الدستورية والقانونية.