وجهت النائبة خديجة أروهال، العضو بمجلس النواب عن فريق التقدم والاشتراكية، سؤالاً كتابياً عاجلاً إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بخصوص الأزمة المتجددة للسكن الجامعي، والتي تتفاقم مع بداية كل موسم دراسي.
وأكدت أروهال في مساءلتها البرلمانية أن معاناة الأسر تبلغ ذروتها بعد اجتياز أبنائها بنجاح امتحانات البكالوريا، لتصطدم فوراً بحقيقة مفادها محدودية الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية، وهو ما يعكس عجزاً واضحاً عن مسايرة الطلب المتزايد على السكن الجامعي. وأضافت أن هذا النقص يدفع الطلبة وأولياء أمورهم إلى البحث عن بدائل سكنية غالباً ما تكون مكلفة وغير مضمونة، مما يساهم في إنهاك ميزانيات الأسر ويفاقم من ظاهرة الهدر الجامعي.
وسلطت النائبة الضوء على المعاناة المضاعفة للأسر التي يوجد لديها أكثر من طالب في التعليم العالي، حيث تجد نفسها تحت وطأة أعباء مالية إضافية بسبب ارتفاع أسعار الكراء وغلاء المعيشة، مما يهدد مبدأ تكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم الجامعي، ويُعمق من الفوارق الاجتماعية.
وفي محاولة للبحث عن حلول جذرية لهذه الإشكالية المتكررة، طالبت أروهال الوزير بالكشف عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمعالجة هذه الأزمة، سواء عبر رفع الطاقة الاستيعابية للمدن الجامعية وتحسين ظروف الإقامة فيها، أو من خلال إصلاح شامل لمنظومة المنح الجامعية. وجددت التاكيد على الوضعية الخاصة لمدينة أكادير، التي تشهد ضغطاً متزايداً على البنية التحتية الجامعية.
هذا السؤال البرلماني يأتي في وقت تتصاعد فيه الاحتجاجات والتظلمات من قبل الطلبة وأولياء الأمور، الذين يعبرون عن قلقهم إزاء استمرار نفس السيناريو كل عام، مطالبين الحكومة بالتدخل العاجل لإيجاد حلول مستدامة تضمن الحق في تعليم عالٍ ذي جودة للجميع، دون تمييز بسبب الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي.