مع انطلاق الموسم الدراسي في 8 شتنبر، تتحول فرحة العودة إلى مدارس إلى كابوس حقيقي لعشرات الأسر في سلا. فالتلاميذ الذين تقدموا بطلبات الانتقال من التعليم الخصوصي إلى العمومي منذ ماي الماضي، ما زالوا يعيشون حالة من التيه والإهمال، بين مدارس لم تستقبلهم بعد ومؤسسات خصوصية أصبحوا خارج دوامها.
منذ ماي 2025، قامت المؤسسات التعليمية الخصوصية بتوجيه لوائح بأسماء التلاميذ الراغبين في الانتقال إلى المديرية الإقليمية للتعليم بسلا، وفقًا للإجراءات المعتادة. وكان الزمن كافيًا والمهام محددة بوضوح: على المديرية إنجاز الإجراءات الإدارية البسيطة لنقل الملفات وضمان تسجيل التلاميذ في مدارسهم الجديدة. لكن المفاجأة الصادمة كانت أن لا شيء قد تم!
اليوم، وجد التلاميذ أنفسهم في وضعية غير مسبوقة: لا هم مسجلون في التعليم العمومي، ولا هم قادرون على متابعة دراستهم في التعليم الخصوصي. أسر حائرة تنتظر من يتحرك لإنقاذ مستقبل أبنائها، وتلاميذ يواجهون خطر ضياع عام دراسي كامل بسبب إهمال غير مبرر.
هذه الأزمة ليست مجرد تأخير إداري عابر، بل هي جريمة تربوية بكل المقاييس. المسؤولية هنا مضاعفة: المدير الإقليمي للتعليم بسلا الذي تقاعس عن أداء أبسط واجباته، ووزير التربية الوطنية سعد أمزازي الذي لا يمكن أن يجهل ما يحدث، خاصة في ظل وجود توجيهات واضحة منذ أشهر.