تعيش جماعة مغراوة بإقليم تازة حالة من التوتر السياسي المتزايد في ظل الاقتراب من نهاية ولاية مجلسها الحالي، حيث تعرف هذه الجماعة سجالاً قوياً بين الأغلبية والمعارضة، اذ تسعى الأخيرة إلى الظفر برئاسة الجماعة بعد فترة من اعاقة عمل المجلس منذ السنة الأولى لولاية الرئيس الحالي “محمد العنصر”.
تجسدت مشاكل الحكم المحلي في مغراوة من خلال محاولات المعارضة المتكررة لإفشال القرارات التي تتخذها الأغلبية، مما أدى إلى شلل جماعي في سير العمل، فقد تمكنت المعارضة من زعزعة استقرار الرئيس بدعم بعض نواب الأغلبية الذين انضموا إلى صفوفهم، مما جعل التشكيلة الحالية للمجلس تبدو غير متوازنة.
ومع وصول الأمور إلى طريق مسدود بعد الدورة الأخيرة التي عُقدت في أكتوبر، حاولت المعارضة الانتقال إلى استراتيجيات جديدة من خلال التوجه إلى رئيس جماعة تاهلة “محمد أمغار”، للضغط على رئيس مغراوة ولكن هذه المحاولة، التي تهدف إلى تغيير القيادة لم تنجح حيث أبدى “أمغار” رغبتة في الحفاظ على ولائه الحزبي، مفضلاً بقاء مغراوة كقاعدة لحزب الاتحاد الدستوري استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
في سياق متصل، لجأت المعارضة إلى طرح مقترحات غريبة خلال جلسات مجلس الدورة العادية، من بينها تخصيص 5000 درهم كميزانية لشراء سيارة إسعاف. هنا يطرح السؤال: هل يمكن لمثل هذا المبلغ أن يسد احتياجات السنة كاملة؟ ومن جهة أخرى، تم التصويت ضد مقترحات الأغلبية التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية، مما يثير الشكوك حول نوايا المعارضة ومدى اهتمامها بالمصلحة العامة.
تبقى التساؤلات مطروحة حول مصير هذه الجماعة ومستقبلها، فهل ستتمكن من تجاوز هذه الصراعات السياسية لإيجاد حلول تنموية ترضي جميع الأطراف وتساهم في خدمة المواطنين؟