تسلط تقارير الهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة الضوء على العديد من أوجه القصور في مكافحة الفساد، مما يثير قلق الحكومة لعدة أسباب قد تشمل:
كشف نقاط الضعف الحكومية:
تفضح التقارير أحيانًا وجود فساد أو رشوة في قطاعات مهمة، مما يضع الحكومة في موقف حرج ويدفع الرأي العام للمطالبة بالإصلاحات.
التأثير السلبي على الصورة العامة:
تسهم هذه التقارير في تشويه صورة الحكومة محليًا ودوليًا إذا أظهرت ضعفًا في مكافحة الفساد والرشوة.
تحفيز الضغط الشعبي والإعلامي:
تولد هذه التقارير نقاشًا عامًا وضغطًا متزايدًا على الحكومة لإجراء إصلاحات فعلية، مما قد يسبب توترًا بين الحكومة والهيئة.
كشف تضارب المصالح:
يمكن لبعض الجهات الحكومية أن تشعر بالضيق إذا سلطت التقارير الضوء على ممارسات غير قانونية لمسؤولين حكوميين، كاشفةً احتمالية تضارب المصالح بينهم وبين المصلحة العامة.
التزامات ومواقف دولية:
الإشارة إلى تراجع جهود الحكومة في مكافحة الفساد أو عدم الالتزام بمعايير الشفافية الدولية قد يحرجها على الصعيد الدولي، ويضعف موقفها في المحافل الدولية.
يمكن أن يكون هذا الانزعاج مؤشرًا على الحاجة الملحة للقيام بإصلاحات حقيقية لتعزيز الشفافية ومواجهة الفساد بشكل فعال