أفادت  وزيرة الاقتصاد والمالية، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن إصلاح الضريبة على القيمة المضافة  “لا تهدف إلى الزيادة في الأسعار على الأسر”، وإن من شأن إصلاح النظام الضريبي المساهمة في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

واعتبرت العلوي في الجلسة البرلمانية لمناقشة العرض الذي قدمته الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، حول أعمال المحاكم المالية برسم 2022-2023، اليوم الاثنين، أن “الهدف المتوخى من الزيادة التدريجية في أسعار الضريبة على القيمة المضافة على بعض المنتجات، ليس هو تحقيق مداخيل إضافية للخزينة العامة والزيادة في الأثمان على الأسر، بل تنزيل توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات”.

ولفتت إلى أن توصيات المناظرة المذكورة “وقع عليها الإجماع من طرف مكونات المجتمع المغربي، وأُدرجت في القانون الإطار الذي صادق عليه البرلمان، وتتعلق خصوصا بتحقيق حيادة هذه الضريبة بالنسبة للمقاولات لتفادي وضعية المصدم (Le butoir)”.

وبحسب وزيرة الاقتصاد والمالية، فمن المرتقب أن ينجم عن إصلاح الضريبة على القيمة المضافة منح الإعفاء الكلي ابتداء من فاتح يناير 2024 لبعض المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، التي تخضع حاليا لسعر 14 في المئة أو 7 في المئة، والتخفيض التدريجي لسعر بعض المنتجات الأخرى إلى 10 في المئة، بدل 14 في المئة، موردة أن ذلك “سيؤدي إلى تحسين القدرة الشرائية للأسر، من خلال تخفيض كلفة هذه الضريبة في بنية الأسعار، وبالتالي تخفيضها”، على حد تعبيرها.

وبخصوص توصية المجلس الأعلى للحسابات المتعلقة بتقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية للتحفيزات الضريبية، أشارت العلوي إلى أن النفقات الضريبية بلغت 53 مليار درهم سنة 2023، مقابل 34 مليار درهم سنة 2022، مسجلة انخفاضا بنسبة 6.6 في المئة، مرجعة سبب هذا الانخفاض إلى تراجع النفقات الضريبية الخاصة بالضريبة على الشركات بنسبة 60 في المئة، وذلك على إثر حذف 14 تدبيرا، بتكلفة قدرها 3 مليارات درهم.

وبحسب المعطيات التي قدمتها العلوي، فقد استفادت الأسر من أكبر حصة من النفقات الجبائية، بمعدل 53.9 في المئة، تليها الشركات بحصة 40 في المئة.