دعت ثلاث ننسيقيات تعليمية لإضراب وطني جديد في قطاع التعليم يوم 22 أبريل الحالي. مرفوقا بأشكال نضالية تصعيدية أخرى.
جاءت هاته الدعوة عبر بيان مشنرك أصدرته التنسيقيات التعليمية الثلاث. معتبرة أن استمرار توقيف عشرات الأساتذةعن العمل. لمدة تجاوزت أربع أشهر. هو أحد أقوى الدوافع لخوض هاته الخطوات الجديدة.
ودعت كل من التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب. التنسيق الوطني لقطاع التعليم. والتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، في بيان مشترك. الأساتذة والأستاذات للمشاركة في إنجاح برنامجهم النضالي. مبرزين أن خطوة الإضراب الوطني العام بالقطاع المزمع تنفيده يوم 22 أبريل 2024 هو خطوة ضمن برنامج الرد.
ودعت التنسيقيات لإرفاق هاته الخطوة النضالية بوقفة ممركزة أمام البرلمان. مع تنظيم مسيرة في اتجاه مقر وزارة التربية الوطنية. واعتصام مركزي مفتوح لجميع الموقوفين.
وقررت ذات التنسيقيات التعليمية تنفيذ وقفات احتجاجية. وذلك خلال فترة الاستراحة داخل المؤسسات التعليمية. أيام 16، 17، 18، 19 و20 أبريل 2024. مع عقد ندوة صحافية يوم الجمعة 19 أبريل 2024. بغرض تسليط الضوء على مستجدات قطاع التعليم وملف الموقوفين.
وعللت التنسيقيات عودتها للإضراب والاحتجاج لما اسمته: “الحيف الذي طالهم. وما ترتب عنه من قطع أرزاق عشرات الأساتذة والأطر المختصة”. وسياسة “العقاب الجماعي الذي لقيه نساء ورجال التعليم”. مؤكدة أن هاته العوامل مجتمعة هي الدافع الاساسي “للعودة للاحتجاج”، وفق البلاغ الصادر في الموضوع.
وحملت التنسيقيات وزارة التربية الوطنية مسؤولية استمرار الاحتقان في القطاع. معتبرة أن ذلك مرده “نهج سياسة الهروب للأمام بعدم سحب قرارات التوقيف التعسفية وغير القانونية. والإجراءات الظالمة المصاحبة لها”.
