أعادة اعمار المناطق المتضررة تسير بوتيرة بطيئة .
يبدو أن مسلسل أعادة الأعمار المناطق التي تضررت بالزلزال تسير بوتيرة بطيئة ” تلك التي تشهدها منطقة الحوز فقد ظهرت ىالعديد من المعيقات أهما تأخر عمليات إزالة الركام”، والحاجة إلى “الإسراع في تقديم الدفعة الثانية من الدعم للأشخاص الذي بدؤوا بالفعل بناء بيوتهم”.
وقال مصدر جماعي إن مسألة إعادة البناء في مناطق الحوز، “تواجه مشكلة هامة، هي استمرار عمليات إزالة الركام التي لا تسمح حاليا بتسريع إعادة البناء”.
وفق المصدر ذاته الذي رفض الكشف عن هويته، فإن إقليم الحوز بكامله يعرف تأخرا في هاته العملية، وهي حلقة تضعف بشكل واضح أي تقدم كبير في إعادة البناء، حيث “لا يتعدى عدد المنازل التي تعرف هاته العملية في الإقليم كله، عشرة منازل”، وفق تقديراته.
وبحسب المصدر الجماعي من جماعة “ثلاث نيعقوب”، فإن “الإشكال الثاني الذي يقف أمام تسريع عملية إعادة البناء مرتبط أساسا بضرورة التعجيل بمسألة خروج الدفعة الثانية من دعم إعادة البناء”.
وفسر المسؤول سالف الذكر هذا الأمر بكون “المواطن الذي يبدأ في بناء أول مرحلة من منزله، يجد نفسه في حاجة إلى دفعة مالية أخرى حتى يستكمل العملية”.
وقال: “كلما انتقلت السلطات إلى مرحلة جديدة في هذا الملف، وجدت مشاكل جديدة لم تكن في الحسبان، وهي صبغة تميز هذا التحدي الذي تشهده بلادنا”، مشيرا إلى أن “المواطنين الذين شرعوا في عملية البناء توقفوا في المراحل الأولية في انتظار الدفعة الثانية”.
وأبرز المتحدث ذاته أن مبلغ 20 ألف درهم لا يمكن أن يغطي جل مصاريف البناء، وهو الأمر الذي خلق تخوفا لدى المواطنين الراغبين في بناء منازلهم، خاصة وأن تكلفة مراحل البناء الأولية تتعدى أحيانا مبلغ 35 ألف درهم.
وبخصوص أوضاع الساكنة داخل الخيام، كشف مصدر هسبريس أن “الأوضاع مستقرة للغاية، وهنالك منازل متنقلة تخفف العبء”، مبرزا أن “هذا الأمر أفرز لنا مشكلا آخر، وهو ظهور أفراد غير قاطنين يطالبون هم أيضا بالدعم”.
وقال حمزة أعراب، من ساكنة دوار “إمين تالا”، أحد “أكبر الدواوير المتضررة جراء الزلزال”، إن “مسألة إعادة بالناء بالنسبة إلينا لم نر منها شيئا ملموسا”.
وأضاف أعراب، ضمن تصريح لهسبريس، أن “ساكنة الدوار لم تلمس أي تقدم في هاته المسألة، وطبعت مع الأمر الواقع، خاصة مع توفر المنازل المتنقلة”.
وأردف أن “السلطات الجماعية بالمنطقة لم تقدم لنا رؤية واضحة إلى حدود اللحظة حول مسألة إعادة البناء والمكان المناسب لهذا الأمر”، موردا في الوقت ذاته أن “ساكنة الدوار ترفض البناء في مناطق بعيدة عن جذورها، وسبق أن اقترحت على السلطات مكانا قريبا من إمين تالا يمتاز بكونه آمنا”.
وبحسب أعراب، فإن “الساكنة ترى أن عملية إعادة البناء ستأخذ وقتا طويلا لم يكن أحد يتوقعه، خاصة وأن فئة متوسطة هي من استفادت من الدفعة الأولى” (20 ألف درهم)، مشيرا إلى وجود “ضبابية في المرحلة القادمة بعد الحصول على هذا المبلغ، خاصة فيما يتعلق بالمكان المناسب لبداية الأشغال”.
ونبه المتحدث إلى مسألة خطر الركام الجبلي الذي يحيط بهم في الأعلى، إذ قال: “سبق أن طالبنا السلطات بالتدخل لحل هذا الإشكال الخطير، الذي من الممكن أن يودي بحياتنا، لكن إلى حدود اللحظة لم نر أي جديد”.
وشدد القاطن بإمين تالا على أن “الساكنة تريد البقاء في موطنها، وتطالب بالتعجيل بمسألة إعادة البناء”، مؤكدا في الوقت عينه أن “الأوضاع حسنة ومستقرة في مسألة السكن داخل المنازل المتنقلة”.