تقدم أعضاء الجماعة الترابية “الجبيلات” التابعة لدائرة سيدي بوعثمان إقليم الرحامنة، بملتمس لإقالة رئيس المجلس الجماعي من منصبه بعدما فقد أغلبيته.
واستند الأعضاء الـ17 الموقعون على الملتمس الذي أتي بعد انصرام ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس الذي تسلمه الرئيس. وطبقا للمادة 70 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بنظام الجماعات الترابية. طالبوا بإدراج هذا الملتمس ضمن نقط جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2024.
وتنص المادة 70 على “أنه بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس يجوز لثلثي (2/3) الأعضاء المزاولين مهامهم، تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته. ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس”. ويدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس.
وفي حالة رفض الرئيس تقديم استقالته، يجوز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع (3/4) الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس.
وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ توصلها بالإحالة.
هذا ونوهت فعاليات المجتمع المدني وعموم الساكنة بجماعة الجبيلات، بـ”القرار الذي اتخذه الأعضاء الحاليون الـ 17 المشكلون لمجلس جماعة ” الجبيلات”.
وعبرت ذات الفعاليات عن مساندتها ودعمها لهؤلاء الأعضاء، من أجل تحريك عجلة التنمية المتوقفة بالجماعة، وتحسين أوضاع الساكنة وإشراكها إلى جانب المجتمع المدني في بلورة نموذج جديد في تسيير الشأن المحلي لجماعة” الجبيلات”.