تبنّت الحكومة الألمانية، الأربعاء، مشروع قانون يسهل طرد الأجانب ممن يمجدون “الإرهاب”، بما في ذلك ما ينشر على شبكات التواصل الاجتماعي.
وينص المشروع الذي يشكل تعديلا لقانون “الحق في الإقامة” على أن الموافقة على فعل إرهابي واحد أو الترويج له سيكون كافيا لتنطبق شروط الطرد على هذه الحالة، في حين أن القانون الحالي يشير إلى الإدلاء بتصريحات داعمة تتناول وقائع عدة.
وقالت وزارة الداخلية إن “تعليقا واحدا يمجد جريمة إرهابية أو يؤيدها عبر الشبكات الاجتماعية، يمكن أن يشكل دافعا خطيرا لتنفيذ عملية الطرد”.
وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر -خلال مؤتمر صحفي- “لا نتحدّث هنا عن نقرة صغيرة أو (ضغط زر) إعجاب بسيط، بل عن تمجيد ونشر محتوى إرهابي بغيض”.
واعتبرت الحكومة في مشروعها -الذي لا يزال يتطلب موافقة النواب- أن هذا التمجيد عبر الإنترنت “يغذي مناخا من العنف، من شأنه تحريض المتطرفين أو أشخاص يمكن أن يتصفوا بالخطر على ارتكاب أفعال إرهابية”.
وقالت فيزر عبر صحف مجموعة “فونكي” الإعلامية، الأربعاء، إن “المحرضين الإسلاميين الذين لا يزالون يعيشون ذهنيا في العصر الحجري لا مكان لهم في بلادنا”
وعلق روبرت هابيك نائب المستشار الألماني -في بيان- أن هذا القانون يشكل “مكسبا كبيرا وقوة لبلادنا ليتمكن الأفراد المضطهدون من إيجاد حماية في ألمانيا، لكن من ينتهكون النظام الليبرالي الأساسي عبر الإشادة بالإرهاب والاحتفال بالجرائم الفظيعة يخسرون حقهم في البقاء”.
وأضاف أن “الإسلام ينتمي إلى ألمانيا وليس التطرف الإسلامي”.
وبداية يونيو الجاري، أشاد كثيرون عبر الإنترنت بهجوم بسكين شنه أفغاني على أفراد مجموعة مناهضة للإسلام في مدينة مانهايم (غرب). وأثار الهجوم الذي أسفر عن مقتل شرطي شاب صدمة في البلاد.
وأحيا الهجوم الجدل حول ضرورة طرد الأفغان المرتكبين جرائم إلى بلادهم، وذلك بعد وقف تنفيذ هذا الإجراء إثر عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان في أغسطس/آب 2021، وكذلك بالنسبة إلى سوريا التي لا تزال تشهد حربا.