جريدة

أنظمام مؤسسة التعليم العالي هاي تيك ألى برنامج قواعد من أجل أستخدام أخلاقي للتكنولوجيا.

نضمت مؤسسة التعليم العالي (هاي-تيك) إلى برنامج (قواعد من أجل استخدام أخلاقي للتكنولوجيا) الذي أرسته اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي-لجنة الحق في الحصول على المعلومات، وذلك بموجب اتفاقية تم توقيعها اليوم الثلاثاء بالرباط.

 

 

  وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقع عليها كل من محمد بوزيدي مدير (هاي- تيك)، وعمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي-لجنة الحق في الحصول على المعلومات، إلى تطوير مقاربات كفيلة بالحد من ظاهرتي “التزييف العميق” و”الأخبار الزائفة” اللتين من شأنهما المس باحترام الحياة الخاصة وشفافية المعلومات التي يتم تقاسمها عبر مختلف القنوات الرقمية، لاسيما شبكات التواصل الاجتماعي.

 

 

 

 

   كما تضفي الاتفاقية الطابع الرسمي على انضمام المدرسة العليا “هاي تيك” لبرنامج (قواعد من أجل استخدام أخلاقي للتكنولوجيا) الذي تهم محاوره الأساسية الاستخدام الأخلاقي للتكنولوجيا من أجل احترام الخصوصية منذ مرحلة التصميم، وآليات مواجهة الأخبار الزائفة والتزييف العميق والتي تهدف على الخصوص إلى مواكبة التوجهات والتحولات التكنولوجية والاقتصادية والقانونية والمجتمعية التي يمكن أن تؤثر على مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والإسهام في وضع مرجع مشترك وخلق فضاء متعدد التخصصات في مجال التحليل العلمي، وإغناء عملية تفكير عرضانية متعددة الشركاء ومتعددة المنخرطين حول استخدام التكنولوجيا.

 

 

 

 

  وقال السيد السغروشني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بالمناسبة، إن اتفاقية الانضمام لمشروع (قواعد من أجل استخدام أخلاقي للتكنولوجيا) ، الذي تم الإعلان عنه في بداية 2023 في إطار اجتماع عقد بطنجة، تهدف إلى تحفيز الاستخدام الأخلاقي وغير المؤذي للتكنولوجيات، والحد من “التزييف العميق” و”الأخبار الزائفة”، وإتاحة الولوج للقرارات التكنولوجية في وجه المواطنين.

 

 

 

 

  وأضاف أن الهدف يتمثل في تعبئة العديد من المؤسسات التعليمية قصد خلق شبكة فاعلين تمكن الشباب من تملك هذا المشروع في نهاية المطاف.

 

 

 

 

 

   من جانبه، أبرز السيد بوزيدي أنه باعتباره فاعلا في مجال التكوين، فإن الأمر يتعلق بوضع بيداغوجية لتكوين مواهب الغد حول إشكاليات الأمن السيبيراني وحماية المعطيات الشخصية.

 

 

 

 

   وأعلن في هذا الصدد عن النسخة الثانية للقاء “المغرب أرض الثقة للأمن السيبيراني وحماية المعطيات الشخصية” في أبريل المقبل.