انتفضت  فرق الأغلبية بمجلس جماعة الرباط في وجه رئيسة المجلس ، بشأن الأحداث “المؤسفة التي شهدها رحاب المجلس   الثلاثاء الماضي، محملة رئيسة الجماعة مسؤولية ما وقع، معلنة وضع شكاية لدى وكيل الملك تتهم فيها العمدة أسماء اغلالو بـ”التحريض على تعنيف واستفزاز مستشارين”.

في بيان أستنكاري الفرق الثلاث المكونة   للاغلبية توصلت به الجريدة  عبرت فيه عن رفضها ، تعرض عدد من مستشارات ومستشاري مجلس جماعة الرباط الذين يمثلون كافة الأطياف السياسية بالمجلس، لما قالوا إنها أعمال بلطجة ومضايقات وسب وقدف واعتداء.

وأضاف البلاغ أن أعمال “البلطجة” والسب والقذف جاءت من قبل “مجموعة من الموظفين وعدد من الغرباء على المجلس”، قائلا إنهم محسوبون على اغلالو إلى جانب عدد من وصفهم بـ “المسخرين”.

واستنكر رؤساء فرق الأغلبية ” هذه التصرفات المخزية وهذه الأحداث المسيئة لصورة المجلس، وندين بشدة ما تعرض له مستشارات ومستشاري مجلس جماعة الرباط من اعتداء واستفزاز وتعنيف وجسدي من محسوبين على رئيسة المجلس التي نحملها مسؤولية كل هذه الأحداث”.

وأوضحت الأغلبية أن اغلالو “استقدمت المذكورين لمكتبها من أجل تحريضهم على التهجم على عضوات وأعضاء المجلس وتعريضهم لشتى أنواع السب والقدف والشتم بالكلام النابي والمنحط والتهديد وللمضايقات والعنف اللفظي، والاعتداء الجسدي وأعمال بلطجة”.

يأتي ذلك في الوقت الذي توجه فيه المستشارون لمقر الجماعة، يوم الثلاثاء 20 فبراير الجاري، لوضع طلب لعقد دورة استثنائية للمجلس يحمل توقيع 63 عضوا، من الأغلبية والمعارضة، بمكتب الضبط.

وأشار البلاغ إلى أن عبد الإله البوزيدي، عضو المجلس والنائب البرلماني والمنسق الإقليمي لحزب الاستقلال ورئيس مجلس مقاطعة أكدال الرياض، “تعرض له من تعنيف لفظي وجسدي”.

في هذا السياق، أعرب رؤساء الفرق عن استنكارهم وإدانتهم لما وصفوه بـ”التصرفات المخزية والأحداث المسيئة” لصورة المجلس، ولما تعرض له مستشارات ومستشاري مجلس جماعة الرباط من “اعتداء واستفزاز وتعنيف وجسدي من هؤلاء المحسوبين على رئيسة المجلس”، محملين إياه مسؤولية ما حدث.

وعلاقة بما تعرض له البوزيدي، كشفت الفرق عن رفع شكاية إلى وكيل الملك لمباشرة الإجراءات القضائية في حق المتهمين، إلى جانب تقديم طلب لرئيس المحكمة من أجل تكليف مفوضين قضائيين لتحرير محاضر حول معرفة صفات أولئك الأشخاص وسبب تواجدهم.