شهدت محاكم جهة الشمال، وتحديدًا المحكمة الابتدائية في تطوان، إصدار أول حكم قضائي بالعقوبات البديلة يوم الاثنين 25 غشت 2025، في خطوة تفعيل القانون رقم 43.22 الذي يعتمد هذه العقوبات، والذي دخل حيز التنفيذ بداية من 22 غشت الجاري.
تعلق القضية بملف جنحي تلبسي، يهم الضرب والجرح على أساس الجنس، والإخلال العلني بالحياء، رغم تنازل الضحية عن الشكوى.
قررت المحكمة معاقبة المتهم بشهر واحد سجناً نافذاً وغرامة قدرها 500 درهم، لكن تم استبدال العقوبة الحبسية بعقوبة بديلة تتمثل في أداء غرامة يومية قدرها 100 درهم عن كل يوم من مدة الحبس، وتُسدَّد قبل الإفراج.
بالإضافة إلى ذلك، أصدر الحكم قرارًا بمنع المتهم من الاتصال بالضحية أو الاقتراب منها أو من أماكن تواجدها، لمدة سنتين، بدءًا من نهاية العقوبة.
يُعد هذا الحكم الأول من نوعه بمحاكم تطوان، ويؤكد توجه القضاء نحو تطبيق العقوبات البديلة بهدف تحقيق عدالة أكثر فاعلية، وإعادة إدماج المخالفين في المجتمع بطريقة تتماشى مع السياسات الجنائية الحديثة التي تسعى لتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق توازن بين العقاب وإعادة التأهيل.