تتدارس الحكومة الإيرلندية توسيع قائمة “الدول الآمنة”، عن طريق إضافة خمس دول جديدة إليها؛ من ضمنها المغرب ومصر والبرازيل، من أجل غلق الباب أمام طلبات اللجوء فوق التراب الإيرلندي التي يتقدم بها مواطنو الدول المعنية، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إيرلندية.

وحسب المصادر ذاتها، فمن المقرر أن تتقدم هيلين ماكنتي، وزير العدل الإيرلندية، إلى مجلس الوزراء بمقترح في هذا الصدد، إذ سيتم على إثر ذلك تسريع معالجة طلبات اللجوء المقدمة من طرف حاملي جنسيات هذه البلدان وسيتم معالجتها بشكل أسرع من باقي الطلبات المقدمة من بلدان أخرى ليتم إصدار القرارات بشأنها في أجل أقصاه 90 يوما.

وعلى هذا النحو، فإن طالب اللجوء المنحدر من الدول المصنفة “بلدانا آمنة” سيقع عليه عبء إثبات سبب تقدمه بهذا الطلب أو أنه في حاجة فعلية إلى الحماية، إذ أشارت وسائل الإعلام سالفة الذكر إلى انخفاض الطلبات القادمة من البلدان العشر التي سبقت أن وضعتها إيرلندا في هذه القائمة بنسبة كبيرة، على غرار نيجيريا وبوتسوانا وصربيا وجورجيا.

ويُقصد بـ”الدول الآمنة” تلك الدول التي “يمكن إثبات عدم وجود أي اضطهاد فيها، ولا يوجد بها أي تعذيب أو معاملة إنسانية أو مهينة ولا يواجه الموجودون فيها أي تهديد بالعنف”؛ وهو ما يضمن السهولة والسلاسة في ترحيل طالبي اللجوء من هذه البلدان إلى مواطنهم الأصلية، فيما يتم قبول طلبات نسبة قليلة منهم ولأسباب خاصة ومحدودة.