قلعة السراغنة – احتضنت المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، يوم الاثنين، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً ترأسه وكيل الملك سعيد بوطويل، وذلك في إطار الحملة الوطنية الثالثة والعشرين لوقف العنف ضد النساء، المنظمة هذه السنة تحت شعار “معاً لتكريس حق المرأة في حياة خالية من العنف الواقعي والرقمي”.
في مستهل الاجتماع، أبرز وكيل الملك أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية بحماية النساء، معتبراً أن التعاون المؤسساتي والمقاربة التشاركية يشكلان ركيزة أساسية في مواجهة أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي. كما دعا إلى ترسيخ قيم المواطنة والمساواة في المجتمع، وتفعيل الأدوار القانونية والحمائية لضمان بيئة آمنة للنساء والفئات الهشة.
شكل اللقاء فرصة للتأكيد على التزام النيابة العامة بتعزيز آليات التكفل بالضحايا، وتنفيذ التوجيهات الوطنية لمكافحة العنف ضد النساء، خاصة تلك الواردة في “إعلان مراكش 2020” الذي يهدف إلى تقوية منظومة الحماية والدعم. كما تم استعراض الجهود المبذولة خلال سنة 2025 في مجال متابعة القضايا المرتبطة بالعنف الموجه للنساء والفتيات.
اتخذ الاجتماع مجموعة من التدابير العملية، منها إطلاق برنامج زيارات تحسيسية للمؤسسات التعليمية لتوعية الناشئة بمخاطر زواج القاصرات وأهمية احترام الحقوق الأساسية للفتيات.
دعم المنظومة الصحية بالإقليم من خلال تخصيص أطقم طبية متخصصة لمواكبة النساء ضحايا العنف، وضمان الرعاية النفسية والطبية اللازمة، وتسريع المساطر القانونية.
حضر الاجتماع نائبا وكيل الملك، ياسين أومهنا ووديع بوزاهر، إضافة إلى ممثلي القطاعات الحكومية المعنية: الصحة والحماية الاجتماعية، والتعاون الوطني، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والتربية الوطنية، فضلاً عن ممثلة القطاع الصحي الخاص وفعاليات المجتمع المدني. وهذا التنوع يعكس الإرادة المشتركة لاعتماد مقاربة موحدة لتعزيز الوقاية والتوعية وتحسين جودة التكفل بالضحايا.
يأتي هذا الاجتماع في سياق سلسلة المبادرات التي تقودها النيابة العامة بقلعة السراغنة لتنسيق الجهود وتفعيل السياسات العمومية الرامية إلى مكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي، وخلق فضاءات آمنة تكفل للنساء والفتيات حقوقهن الكاملة وتحميهن من جميع أشكال الانتهاكات.
يُظهر هذا التحرك المؤسسي التزاماً جاداً بمواجهة ظاهرة العنف ضد النساء، من خلال مقاربة شاملة تجمع بين الوقاية والتوعية والحماية القانونية والصحية، مما يعكس توجهاً وطنياً راسخاً نحو ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وحقوق الإنسان.