في خطوة مثيرة، أصدرت السلطات القضائية المغربية قرارات بمنع عدد من الشخصيات البارزة من السفر خارج البلاد، في إطار جهودها المستمرة لمكافحة الفساد. تشمل هذه القرارات مجموعة من السياسيين والمقاولين والموظفين في الجماعات المحلية، وكذلك عددًا من البرلمانيين السابقين الذين يخضعون للتحقيقات بسبب جرائم مالية.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن قضاة التحقيق المكلفين بملفات جرائم الأموال قد اتخذوا هذه الإجراءات الحذرة، التي تضمنت أيضًا مصادرة جوازات سفر المعنيين. وقد تم تنفيذ هذه الإجراءات في عدة أقاليم، منها سيدي سليمان والعرائش وسيدي قاسم والحاجب وقلعة السراغنة ومراكش وشيشاوة.
لم تقتصر الإجراءات على السياسيين فحسب، بل طالت أيضًا موظفين ومقاولين ومنعشين عقاريين ومهندسين وتقنيين. تأتي هذه القرارات في إطار التحقيقات المستمرة حول فساد إداري ومالي في إدارة الشؤون المحلية، بما يتماشى مع جهود السلطات لتعزيز الشفافية والنزاهة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه التحقيقات استندت إلى تقارير شاملة من المجالس الجهوية للحسابات، التي سلطت الضوء على شبهات فساد في تدبير الشؤون المحلية وعملية إدارة الصفقات العمومية.
يرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس الجدية والإرادة السياسية للسلطات المغربية في مكافحة الفساد، وتؤكد على أهمية المساءلة والشفافية التي تسعى المملكة لتعزيزها. كما تُعتبر هذه الإجراءات بمثابة رسالة قوية مفادها أن أي شخص، بغض النظر عن منصبه، ليس فوق القانون.
بينما لم يتم الإفصاح عن أسماء الأشخاص المعنيين، فإن هذه التطورات أثارت اهتمامًا كبيرًا في الأوساط السياسية والإعلامية، مع توقعات بالكشف عن مزيد من التفاصيل حول هذه القضايا في الأيام.