تقدمت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي عاجل إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، السيد عز الدين ميداوي، تستفسر فيه عن الإجراءات الكفيلة باحتواء موجة الاحتقان التي اجتاحت الجامعات المغربية.
وكشفت الصغيري، في سؤالها، أن الجامعة المغربية تعيش على وقع حالة من الاحتقان الاجتماعي والأكاديمي “بشكل غير مسبوق”، وذلك في أعقاب المصادقة على مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي الأسبوع الماضي. وهو القرار الذي أثار، حسب البرلمانية، موجة من النقاشات الواسعة وتصدّرت عنه بيانات احتجاجية من طرف الأساتذة الباحثين والطلبة على حد سواء.
وأوضحت الصغيري أن هذا الوضع المتأزم يأتي في وقت يتطلع فيه المغرب إلى تعزيز جودة التعليم العالي وضمان استقرار المؤسسات الجامعية، مؤكدة أن هذا الوضع “يضع الوزير أمام مسؤوليته المباشرة ويستدعي معالجة عاجلة وحكيمة”.
وحسب مضامين السؤال البرلماني، فإن جوهر الاحتجاج ينصب على ما يعتبره المنتقدون “مدخلاً للمساس باستقلالية الجامعة”، وذلك بسبب غياب تمثيلية كافية للأساتذة والطلبة في “مجلس الأمناء” الجديد الذي أحدثه المشروع. كما أبرزت المتحدثة تخوفات واسعة من أن يفتح النص القانوني الباب أمام “تقليص مجانية التعليم العالي أو خوصصته بشكل غير مباشر”، وهو ما يمس، حسب رأيها، أحد المبادئ الأساسية لمنظومة التعليم العمومي.
ولم تفت البرلمانية التنبيه إلى العواقب الوخيمة لاستمرار هذا الوضع المتأزم، محذرة من أن يؤدي ذلك إلى تهديد الاستقرار الداخلي للمؤسسات الجامعية. وشددت على أن استمرار الأزمة ينعكس سلباً على “مصداقية الدولة في إدارة التعليم العمومي”، ويُضعف جسور الثقة بين مكونات الجامعة والوزارة الوصية. كل هذا يحدث – تضيف الصغيري – في وقت يشتد فيه الطلب على “إصلاح شامل وشفاف يراعي حقوق جميع الأطراف ويضمن ديمقراطية اتخاذ القرار داخل الجامعة”.
وفي ختام سؤالها، وجهت النائبة لبنى الصغيري استفساراً مباشراً إلى الوزير ميداوي حول “التدابير والإجراءات الاستعجالية” التي تعتزم وزارته اتخاذها لتجاوز حالة الاحتقان وضمان انطلاقة عادية للموسم الجامعي المقبل. كما طالبت الوزير بالكشف عن “رغبة الوزارة، إن وجدت، في فتح حوار جاد ومسؤول” مع ممثلي الأساتذة والطلبة، بهدف مراجعة الاختلالات التي يطرحها مشروع القانون، بما يضمن في النهاية حماية استقلالية الجامعة وصون مبدأ مجانية التعليم.
هذا التحرك البرلماني يسلط الضوء على أحد أبرز الملفات الساخنة على الساحة التعليمية، وينتظر الآن ما ستكون عليه ردود فعل الوزارة والمعنيين للخروج من هذا المأزق الذي يهدد استقرار أحد أهم قطاعات البلاد.