تتهيأ الحكومة الإسبانية لرفع السرية عن أرشيف سري ظل مغلقًا لأكثر من 40 عامًا، يتعلق بفترة حساسة من تاريخ المنطقة المغاربية، وخاصة ملف الصحراء المغربية. هذا القرار، الذي يأتي بعد مصادقة حكومة مدريد على مشروع قانون جديد يلغي العمل بـ”قانون الأسرار” لعام 1968، قد يُحدث تحولًا جذريًا في الرواية التاريخية والسياسية للنزاع الممتد منذ عقود.
يهدف القانون الجديد، الذي وُضع لمواكبة المعايير الأوروبية للشفافية، إلى رفع السرية عن الوثائق التي مضى على تصنيفها أكثر من 45 عامًا، باستثناء تلك التي تمس الأمن القومي الإسباني. ومن المتوقع أن يشمل الأرشيف وثائق حاسمة تعود إلى ما قبل 1980، تتعلق بانسحاب إسبانيا من الصحراء عام 1975، والاتفاق الثلاثي بين المغرب وإسبانيا وموريتانيا، بالإضافة إلى تفاصيل دقيقة حول المسيرة الخضراء التي قادها الملك الراحل الحسن الثاني لاستعادة الأقاليم الجنوبية.
تُولي الرباط اهتمامًا كبيرًا لهذا القرار، إذ قد تُقدم الوثائق المرتقبة أدلة تاريخية تدعم الموقف المغربي، خاصة إذا كشفت عن تفاهمات رسمية بين المغرب وإسبانيا حول الانسحاب الإسباني من الصحراء. ويُعتقد أن هذه المستندات قد تدحض الروايات التي تروجها بعض الأطراف، مثل جبهة البوليساريو وحلفائها، وتُحرج الدول التي تدعمها دبلوماسيًا.
ويرى محللون مغاربة أن الكشف عن الأرشيف قد يعيد ترتيب المواقف الدولية، خاصة في ظل الجهود الدبلوماسية المغربية النشطة لتعزيز شرعية سيادتها على الصحراء. كما يمكن أن يشكل سابقة مهمة في التعامل مع إرث الاستعمار الإسباني في المنطقة.
مخاوف من التلاعب أو الإتلاف
رغم الترحيب بالقانون الجديد، إلا أنه لا يخلو من الجدل داخل إسبانيا نفسها. فقد حذر مؤرخون، من بينهم البروفيسور نيكولاس سيسما، من عدم وجود جرد دقيق للوثائق، مما يزيد من مخاوف اختفاء أو إتلاف أرشيفات حساسة، خاصة تلك المتعلقة بمرحلة الانتقال الديمقراطي بعد حقبة فرانكو.
كما أعرب خبراء عن شكوكهم حول مدى فعالية القانون إذا لم يُترجم إلى إجراءات عملية، مثل رقمنة الوثائق وإتاحتها للباحثين والجمهور عبر قواعد بيانات مفتوحة.
يأتي هذا التطور في سياق توتر دبلوماسي مستمر حول قضية الصحراء، حيث يسعى المغرب إلى تعزيز مكاسبه الدبلوماسية في المحافل الدولية. وفي حال كشفت الوثائق عن حقائق تدعم المطالب المغربية، فقد تضطر بعض الدول إلى مراجعة مواقفها، خاصة تلك التي ما زالت تدعم حلولاً “وسطى” أو تروج لرواية مناقضة للوحدة الترابية للمملكة.
يعتبر العديد من الخبراء والسياسيين المغاربة أن فتح الأرشيف الإسباني قد يكون بمثابة “شهادة تاريخية موثقة” تعزز موقف المغرب في نزاع الصحراء. وفي الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى مدريد، يبقى السؤال الأكبر: هل ستكشف هذه الوثائق فصلاً جديدًا في التاريخ، أم ستُستخدم انتقائيًا لخدمة أجندات سياسية؟