أيد القسم المختص في جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، الحكم الابتدائي الصادر ضد عبد الحكيم سجدة، الرئيس السابق للجماعة الحضرية للجديدة وعضو مجلس النواب عن حزب الأصالة والمعاصرة، والذي قضى بإدانته بتسع سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم.
تأتي هذه الإدانة على خلفية تورط سجدة في قضايا فساد مالي وإداري مرتبطة بصفقات عمومية ضخمة، تمت خلال فترة توليه رئاسة الجماعة الحضرية للجديدة. وقد شهدت القضية تحقيقات مطولة وكشفت عن مخالفات مالية كبيرة هزت الرأي العام، مما سلط الضوء على آليات الرقابة والمحاسبة في تدبير الشأن المحلي.
أثار النطق بالحكم النهائي ردود فعل متباينة، حيث رأى فيها قطاع من المجتمع المدني وخطباء المساجد خطوة إيجابية في مسار محاربة الفساد وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة. في المقابل، عبر مؤيدو سجدة عن استيائهم معتبرين الحكم “قاسياً” وواعدين باستمرار المساطر القانونية للطعن فيه.