تشهد أسواق اللحوم الحمراء في المغرب حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار، لكن هذا الاستقرار يخفي هشاشة كبيرة بسبب الارتباط الوثيق بالمتحولات الدولية، خاصة في السوق الأوروبية التي تعتمد عليها المملكة بشكل كبير في توريد اللحوم.
وفي وقت يترقب المهنيون قرارا حكوميا مرتقبا خلال الأسبوع الجاري لتحديد الكميات الجديدة من الأبقار المستوردة المعفاة جمركيا والمخصصة للذبح، تبرز تحديات كبيرة تواجه الموردين، لاسيما في إسبانيا، الشريك الرئيسي للمغرب.
وفقا لمعطيات الاستيراد، يواجه الموردون الإسبان صعوبات في الحفاظ على تدفق الإمدادات، بسبب ارتفاع أسعار منتجاتهم مقارنة بمنافسيها من لحوم أمريكا اللاتينية، خاصة البرازيل. وقد سجلت أسعار اللحوم الإسبانية زيادة تقدر بحوالي 0.3 يورو للكيلوغرام (ما يعادل 4 دراهم)، ليصل متوسط السعر إلى حوالي 5 يورو للكيلوغرام. أما أسعار العجول الصغيرة فقد قفزت إلى نحو 6 يورو للكيلوغرام، مما يزيد من صعوبة الاستيراد بالنسبة للمربين المحليين.
ويحذر خبراء القطاع من أن استمرار هذا الاتجاه الصعودي قد يؤدي إلى رفع تكلفة اللحوم المستوردة بما بين 3 و4 دراهم إضافية للكيلوغرام، وهو ما سينعكس حتما على المستهلك النهائي.
في هذا السياق، يرى مهنيون أن القرار الحكومي المتعلق بكميات الإعفاء الجمركي سيكون عاملا حاسما لضمان استقرار الأسعار في السوق الوطنية خلال الأشهر المقبلة. وكانت الحكومة قد حددت سابقا حصة 120 ألف رأس، ثم رفعتْها إلى 150 ألف رأس، غير أن هذه الكمية ما تزال غير كافية لتغطية الطلب المتزايد، خاصة خلال المناسبات والمواسم التي يشهد فيها الاستهلاك ارتفاعا ملحوظا.
يرى مراقبون أن اللجوء إلى استيراد اللحوم يبقى خيارا ضروريا لسد حاجيات السوق المحلية، والحفاظ على استقرار الأسعار، وتفادي أي اضطرابات قد تؤثر على القدرة الشرائية للمستهلك المغربي. وذلك في ظل الضغوط الدولية المتزايدة وارتفاع تكاليف التوريد على المستوى العالمي.
وبانتظار القرار الحكومي، تظل أنظار المهنيين والمستهلكين على حد سواء معلقة على كميات الاستيراد المعفاة جمركيا، التي من شأنها أن تلعب دورا محوريا في رسم خريطة أسعار اللحوم الحمراء في المغرب خلال الفترة المقبلة.