في خطوة تصعيدية، غاب المحامون عن المحاكم يوم أمس الجمعة فاتح نونبر 2024، احتجاجًا على قرارات وزارة العدل التي بدأت بمناقشة مشاريع قوانين جديدة دون إشراكهم في صياغتها، كما أن قاعات المحاكم بالعاصمة الاقتصادية بدت شبه فارغة من المحامين، ما أثر سلباً على سير الجلسات وتقديم المتهمين أمام قضاة التحقيق، مما خلف ارتباكًا في العديد من الملفات.
وأفادت مصادر من داخل هيئة المحامين بالدار البيضاء بأن نسبة المشاركة في الإضراب تجاوزت التوقعات، حيث أبدى المحامون التزامهم بمقاطعة الجلسات وأداء الصناديق. في سياق متصل، شكلت الهيئة لجنة لمراقبة مدى الالتزام بالإضراب، برئاسة المحامي يوسف عبد القاوي، وتضمنت في عضويتها مجموعة من المحامين المعروفين.
وأكد المحامون، من خلال هذه الحملة، أنهم يتحدون بصوت واحد للدفاع عن مصالح المواطن والمهنة، وسط ما وصفوه بتعسف ضد حقوقهم. واعتبرت المحامية فاطمة الزهراء الإبراهيمي يوم الإضراب “تاريخيًا”، قائلة إنه يعكس نضالهم للحفاظ على كرامة مهنة المحاماة والنقاش حول تشريعات تؤثر على المواطنين.
واختتم المحامون بأن هذا الإضراب يمثل خطوة أولى في مسارهم التصعيدي، مؤكدين على ضرورة اتخاذ خطوات جادة لاستعادة مكانة المحاماة في منظومة العدالة، في ظل ما وصفوه بالغياب الواضح لمقاربة تشاركية من وزارة العدل تجاه مشاريع القوانين مثل المسطرة المدنية والجنائية