كشفت الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة عن أرقام صادمة تعكس تدهور أوضاع هذا القطاع الحيوي، الذي يُشكل 95% من النسيج المقاولاتي الوطني ويساهم بـ40% من الناتج الداخلي الخام. فقد سجل المغرب أكثر من 33 ألف حالة إفلاس خلال سنة 2024، مع توقعات بتجاوز عتبة 40 ألف إفلاس بنهاية 2025، في مؤشر على أزمة عميقة تهدد استقرار الاقتصاد الوطني.
عقبات التمويل والأعباء الضريبية تقوض الاستمرارية
أظهرت دراسة ميدانية شملت 670 مقاولة في مختلف جهات المملكة أن 90% من المقاولات الصغرى تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على التمويل، بسبب تعقيد المساطر البنكية والشروط المشددة. كما أن 76% من هذه المقاولات تعتبر الأعباء الضريبية والاجتماعية “غير محتملة”، ما يزيد من اختناقها المالي.
وأشارت الهيئة إلى أن تأخر الأداءات من قبل المتعاملين، سواء في القطاع العام أو الخاص، يفاقم أزمة السيولة، بينما تشكل المنافسة غير العادلة من القطاع غير المهيكل تحدياً إضافياً يُهدد بقاء هذه المؤسسات.
هشاشة الدعم المؤسسي وضعف الاندماج الاقتصادي
كشفت البيانات أن 97% من المقاولات الصغرى لم تستفد أبداً من دعم للمشاركة في المعارض الدولية، فيما فشل 70% منها في ولوج منظومة الصفقات العمومية. كما أن أكثر من نصف هذه المقاولات لم تُستفَد من برامج التكوين والتأهيل، مما يبرز ضعف الآليات الداعمة لهذا القطاع رغم أهميته الاقتصادية.
مطالب بإصلاحات عاجلة وهيكلة جديدة
في ختام ندوة حول الموضوع، دعت الهيئة إلى إصلاحات جذرية، تشمل:
توحيد المرجعيات الحكومية الخاصة بالمقاولات الصغرى.
تبسيط الإجراءات الإدارية والضريبية.
إنشاء مراكز جهوية للمواكبة وتقديم تحفيزات بنكية واقعية.
تخصيص 30% من الصفقات العمومية لصالح المقاولات الصغرى.
كما تم الإعلان عن تأسيس “الشبكة المغربية للمنظمات المهنية للمقاولات الصغرى”، بهدف توحيد الجهود والدفاع عن مصالح القطاع، الذي يُعد عصب الاقتصاد المغربي.
قطاع على حافة الهاوية
الأرقام الصادرة تُنذر بكارثة اقتصادية واجتماعية إذا لم يتم اتخاذ إجراءات سريعة لدعم المقاولات الصغرى، التي تُعد مصدراً رئيسياً للشغل والابتكار. فهل ستستجيب الحكومة لنداء الاستغاثة قبل فوات الأوان؟