تم اليوم الأربعاء التصويت لصالح إقالة الرئيس إدريس الرازي خلال الجلسة الثانية من دورة يناير لمجلس مقاطعة حسان بمدينة الرباط، وذلك بعد صراع دام لعدة أشهر بينه وبين أعضاء المجلس حول هذا الموضوع.
وصوّت32 مستشارا بالإيجاب على إطاحة الرازي الذي سبق أن أدرج ملتمسا للأعضاء بطلب استقالته ضمن برنامج هذه الدورة، ليكون بذلك خارج منصب الرئاسة، وهو الذي ينتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، إذ انفض عنه المستشارون المنتمون إلى أحزاب الأغلبية.
وكان 31 مستشارا بمجلس مقاطعة حسان وضعوا ملتمسا لدى مكتب المجلس ذاته، خلال شهر نونبر الماضي، تفعيلا للمادة 70 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، الذي يجيز لثلثي المجلس التقدم بملتمس لطلب استقالة الرئيس بعد نهاية السنوات الثلاث الأولى من ولايته.
وأورد الرازي لمصادر صحفية: “الأمور كانت عادية جدا… كان الطرف الآخر هو الأكثر ارتباكا، إلى درجة أنهم اصطحبوا معهم مفوضا قضائيا رغم وجود جهة تقريرية تابعة للسلطة في الأساس، إذ كانوا ربما ينتظرون مني الرفض أو ما شابه”.
وتابع المتحدث ذاته: “ما وصلنا إليه اليوم يبقى من نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية الأخيرة، حيث اكتشفتُ أن هناك تحالفا من قبل أحزاب الأغلبية الحكومية من أجل إسقاطي من الرئاسة منذ التقدم بملتمس يخص هذه المسألة في نونبر الماضي، وهو الذي وافقت على إدراجه ضمن برنامج دورة يناير للمجلس دون أي اعتراض”.
تجدر الإشارة إلى أن مقاطعة حسان بالعاصمة الرباط شهدت الكثير من الأخذ والرد بين المستشارين وإدريس الرازي المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، إذ جرت مطالبته في وقت سابق بـ”الإدلاء بالشواهد التي تخص الميزانية التي تم صرفها خلال السنوات الثلاث الماضية”، قبل أن تتعمق الأزمة تزامنا مع الانتخابات الجزئية بدائرة المحيط في شتنبر الماضي، وذلك بعدما تم توجيه اتهامات له من قبل أحزاب الأغلبية بكونه “لا يدعم مرشحها”، المتمثل في سعد بنمبارك.