انتهى اجتماع لمجلس الوزراء السياسي الأمني (الكابينت) في إسرائيل، الثلاثاء، خصص لمناقشة آخر التطورات المحيطة بالمفاوضات واتفاق محتمل في قطاع غزة، دون إصدار أي بيان رسمي أو توصيات علنية، في خطوة تزيد من حدة الغموض حول الموقف الإسرائيلي من الصفقة المطروحة.
عقد مجلس الوزراء المصغر اجتماعاً طارئاً استمر لنحو ساعتين، بناءً على طلب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وذلك لفحص آخر المستجدات في مسار المفاوضات التي تقودها الوساطات الدولية بهدف الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين في غزة.
وحسب مصادر إعلامية إسرائيلية، ناقش الوزراء خلال الاجتماع التفاصيل الدقيقة للاقتراح الحالي، والموقف الإسرائيلي منه، والضمانات المطلوبة، والمراحل المحتملة لتنفيذه. وقد مثل انتهاء الاجتماع دون إصدار بيان أو حتى تصريحات مختصرة من الحاضرين مؤشراً على وجود خلافات عميقة أو حاجة إلى مزيد من المداولات.
:غياب البيان الرسمي يشير إلى واحد من عدة سيناريوهات محتملة مع وجود انقسام داخل الكابينت بين من يؤيدون قبول الصفقة بالمقاييس الحالية وبين من يرفضونها ويعتبرونها تنازلاً كبيراً لصالح حركة “حماس” دون ضمانات كافية.: قد يكون الفريق التفاوضي الإسرائيلي طلب المزيد من الوقت للحصول على توضيحات أو ضمانات إضافية من الوسيط (قطر أو مصر أو الولايات المتحدة) قبل اتخاذ قرار نهائي.
قد يكون الصمت والإحجام عن الإعلان عن الموقف النهائي جزءاً من الضغط التفاوضي على حركة “حماس” لدفعها لتقديم تنازلات جديدة من المتوقع أن تعلن حركة “حماس” لاحقاً عن موقفها من التطور الأخير، وقد تفسر الصمت الإسرائيلي على أنه مماطلةأثار غياب القرار حالة من القلق والتوتر لدى أهالي المحتجزين، الذين يتطلعون إلى أي بادرة أمل لإنهاء أزمة أبنائهم وتستمر الوساطات الدولية في عملها، حيث من المرجح أن تتواصل الاتصالات على مستويات رفيعة خلال الساعات المقبلة لمحاولة كسر الجمود.
يترك انتهاء اجتماع الكابينت دون بيان مستقبل المفاوضات معلقاً في الهواء، مما يعكس التعقيد الشديد للأزمة والصعوبات الجمة التي تواجه عملية صنع القرار في إسرائيل. العالم الآن يترقب أي تسريب أو تصريح قد يكشف النقاب عن الموقف الإسرائيلي الحقيقي والخطوة التالية التي ستحدد ما إذا كانت المنطقة تتجه نحو اتفاق تاريخي أم نحو استمرار الحرب.