ابراهيم اعبي- الراشيدية
ينتظر متتبعون للمشهد السياسي بجماعة ملعب بإقليم الراشيدية ،ما ستؤول إليه الأمور بخصوص جماعة ملعب التى تعرف توقفا تاما في مناحي الحياة، بعدما عجز المجلس الحالي عن الوفاء بإلتزاماته تجاه الساكنة، التى بدأت تعبر عن استيائها من الوضع التنموي المتعثر، بسبب التدبير الأرعن الذي يدار به الشأن العام المحلي بالنفوذ الترابي لجماعة ملعب.
وينتظر متتبعون للمشهد السياسي وكذا المواطنون وفعاليات مدنية وجمعوية، ما ستتخده السلطات الولائية بجهة درعة تافيلالت ، من قرارات بخصوص جماعة ملعب ،وما إذا كانت، ستعمل على تطبيق المادة 72من القانون التنظيمي 113/14/ الذي يجيز لعامل العمالة أو الإقليم ،أن يقوم بناء على الاختصاصات الموكولة إليه بعزل رئيس جماعة ترابية، أو ربما يصل الأمر إلى حل المجلس إذا ما تبين له بناء على تقارير السلطة المحلية المختصة ترابيا، أن المرفق العام يعيش شللا تاما، وجب معه التدخل ،واتخاد المتعين لضمان السير العادي لمصالح المواطنين.
ويعيش المشهد السياسي بجماعة ملعب على إيقاع البلوكاج والتصدعات ،التى برزت إلى العلن ،وظهور حركة تصحيحية داخل المجلس ،بعد أن عبر مجموعة من أعضاء الأغلبية عن عدم رضاهم ببعض القرارات الإنفرادية التى تصدر من عينة قليلة من المستشارين الموالين لرئيس المجلس الموالين لرئيس المجلس الذي يقود المجلس بسياسات إنتقامية من خصومه السياسيين بجماعة ملعب، وقيامه بمقاضاة مجموعة من العمال العرضيين الذي كانو يشتغلون كعرضيين في المجلس السابق ، في وقت اكد العمال العرضيين الذين قاضتهم الجماعة ان عملهم كعرضيين تم بطريقة قانونية احترمت فيها جميع المساطر ،وأن ما قام المجلس الحالي بجماعة ملعب، هو إجراء إنتقامي محض.
وتتجه الأنظار في الآونة الأخيرة إلى ما ستتخده السلطات الولائية بجهة درعة تافيلالت في حق المجلس الجماعي بملعب ورئيسه الذي قد تسقطه المادة 72من القانون التنظيمي رقم 113/14. من رئاسة جماعة ملعب التى تعيش على صفيح ساخنا سياسيا.