وأشار المركز البحثي، في تحليل أنجزته سابينا هينبرغ، أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين شهدت نموا مطردا بفضل هذه الاتفاقية المبرمة سنة 2004، مسجلة كذلك أهمية هذا الاتفاق في تعزيز الشراكة الاستراتيجية المغربية الأمريكية على الصعيد السياسي.
وتطرقت، في هذا الصدد، إلى تأكيد إدارة الرئيس جو بايدن للقرار الذي اتخذته إدارة سلفه، دونالد ترامب، بالاعتراف بسيادة المغرب الكاملة والتامة على أقاليمه الجنوبية.
ولفتت الخبيرة إلى أن هذا الموقف، الذي أضحى إحدى الدعامات الرئيسية للعلاقات الثنائية، من شأنه أن يستمر بغض النظر عن الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نونبر المقبل، مستعرضة الدينامية الدولية التي يشهدها هذا الملف، في ظل القرار الأخير الذي اتخذته فرنسا بدعم سيادة المغرب على صحرائه.
من جانب آخر، ذكرت سابينا هينبرغ بأن المغرب يعد من بين البلدان القليلة التي أبرمت اتفاقا مماثلا مع الولايات المتحدة، والوحيد في إفريقيا، موضحة أن بإمكان واشنطن، التي تراهن على النهوض بالنمو الاقتصادي والتجارة على صعيد القارة، الاعتماد على المملكة بصفتها قطبا للنمو والاستثمار في القارة الإفريقية.
واعتبرت أن المغرب يحظى بمكانة جيدة تتيح له تسهيل النمو الاقتصادي والاستفادة من الاستثمارات في إفريقيا، بفضل الاتفاقيات التجارية المبرمة مع العديد من الشركاء، إلى جانب التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية. وأضافت أن المملكة أضحت من بين البلدان الإفريقية الرئيسية في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وفي معرض الحديث عن التقدم الاقتصادي الذي حققه المغرب خلال العقدين الأخيرين، لاحظت المحللة أن المملكة شهدت نموا اقتصاديا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة.
من جانب آخر، استعرض مركز الأبحاث الأمريكي الإصلاحات التي شهدها المغرب، لاسيما اعتماد ميثاق جديد للاستثمار وإطلاق مشاريع مهيكلة كبرى، من قبيل خط السكك الحديدية فائق السرعة وميناء طنجة المتوسط، مما ساهم في تعزيز مكانة المغرب باعتباره وجهة ملائمة للاستثمار.
وتطرق “معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى” إلى آفاق العلاقات الاقتصادية المغربية الأمريكية، مبرزا أهمية مواصلة النهوض بالاستثمارات والتركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية والتي تساهم في توفير فرص العمل، في دعم التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.