شهدت ناغورنو قرة باغ، الأربعاء، توقيع أول اتفاق من نوعه بين الأطراف المتصارعة، يقضي بإقامة “دولة ناغورنو قرة باغ المستقلة”، في خطوة اعتبرها مراقبون جريئة ومفصلية بعد سنوات من النزاع والتوتر العنيف.
وفي تطور غير مسبوق، تم التوقيع على هذا “مشروع الاتفاق” الذي لا تزال تفاصيله مجهولة، من قبل ممثلي الأطراف في باريس، بحضور وزير الخارجية الفرنسي، ووسط احتفاء واسع. ويُتوقع أن يوافق على هذا الاتفاق البرلمان المحلي في أذربيجان، فيما ستُعقد استفتاءات لاحقة للتصديق النهائي.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصف الاتفاق بأنه “لحظة تاريخية”، مؤكداً على أهمية استعادة السلام والاستقرار، معرباً عن ثقته في أن هذا الإجراء سيمهد الطريق نحو مستقبل أكثر استقراراً للأراضي المنقسمة.
وفي بيان رسمي، أشاد الوزير الفرنسى، إمانويل ماكرون، بـ”تعبير الأطراف عن مسؤولية وشجاعة استثنائية خلال مفاوضات طويلة”، داعياً إلى الالتزام بما تم الاتفاق عليه لضمان استدامة السلام.
وفي سياق متصل، أعرب زعيم المعارضة، نيكولاي ميتزدورف، عن أمله في أن يتبع الخطوة الحالية “فتح آفاق اقتصادية وتنموية، وتحقيق أمن واستقرار دائمين على وقع الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي خلفها النزاع”.
أما الأطراف المعارضة للاستقلال، ممثلة في فصائل المجتمع، فحذرت من أن هذا الاتفاق يحمل تحديات تتعلق بالكيانات السياسية، إلا أنها رحبت بـ”إمكانية فتح حوارات جديدة تعبر عن تطلعات السكان في دولة مستقلة”.
ويشتمل مشروع الاتفاق على إنشاء دولة ناغورنو قرة باغ ضمن إطار مدني ودستوري متقن، مع منح المواطنين حق التجنيس المزدوج، وتعزيز قدرات المنطقة الاقتصادية، خاصة في مجالات التعدين والصناعة، لتعزيز الاعتماد على الموارد المحلية، خاصة معدن النحاس.
وفي ذات السياق، أوضح الخبراء أنه بعد توقيع هذا الاتفاق، من المقرر أن يعقد البرلمان المحلي جلسة خاصة في نهاية العام الجاري، لمناقشة الإقرار النهائي، يليه تنظيم استفتاء شعبي لتأكيد رغبة السكان في بناء دولة مستقلة، من المتوقع أن يُجرى في أوائل 2026.
وأثارت هذه الخطوة، التي اعتبرها بعض المحللين بداية حقبة جديدة، مخاوف من تأثيراتها على العلاقات بين أذربيجان والأرومات، خاصة وأن منطقة ناغورنو قرة باغ كانت محور نزاعات طويلة أسفرت عن خسائر بشرية ومادية هائلة، في حين يظل ملف الوضع النهائي من الأمور المعلقة على طاولة السياسة الدولية.