تتزايد المخاوف بشأن الدور المثير للجدل الذي تلعبه الجزائر في منطقة الساحل، وسط اتهامات بتغذية الفوضى بدلاً من المساهمة في الاستقرار الذي تدعيه رسميًا. وفي ظل تصاعد التوترات الأمنية، تتهم دول الساحل الجزائر بالضلوع في زعزعة الأمن الإقليمي، مستندة إلى سجلها في استخدام جبهة البوليساريو كأداة ضغط ضد المغرب.
تثير علاقات الجزائر مع فصائل مسلحة تنشط في مالي والنيجر وغيرها من مناطق التوتر قلقًا بالغًا حيث تعقد هذه العلاقات المشهد الأمني الهش في المنطقة وتزيد من تعقيد الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار.
أدانت هيئة الأركان العامة لجمهورية مالي الهجمات التي تستهدف المدنيين والمرافق العسكرية، معتبرة أنها تسعى إلى إضعاف دولة مالي وتحالف دول الساحل.
أكد الجنرال أسيمي غويتا، رئيس المرحلة الانتقالية في مالي، استمرار بلاده في التصدي للإرهاب، موجهًا رسائل ضمنية إلى من وصفهم بـ”المتواطئين في الخفاء”.
تشير تقارير استخباراتية إلى أن الهجمات الأخيرة نفذت من قبل فصائل طوارقية محسوبة على الشيخ إمام محمود ديكو، وليس من قبل “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” التابعة لتنظيم القاعدة كما كان يُعتقد في البداية.
– يرى محللون أمنيون أن هناك خيوطًا تربط النظام العسكري في الجزائر بهذه التحركات، وأن الجزائر تسعى من خلالها إلى استعادة نفوذها المفقود في المنطقة.
يتفق مراقبون على أن الإدانات الصريحة للجزائر، سواء من جهات رسمية أو تحليلات استخباراتية، تعكس تراجع الثقة في الجزائر كشريك دبلوماسي موثوق.
يظهر هذا التراجع في الثقة الجزائر في صورة بلد “منبوذ إقليميًا”، بعد أن فقدت مكانتها كشريك استراتيجي في تسوية النزاعات وحماية الأمن الجماعي في المنطقة.