جريدة

احتلال الرصيف بشارع “أحمد الصباغ” يثير استياء المواطنين وسط غياب تحرك السلطات المعنية

أحمد أموزك

أحمد أموزك

يشهد شارع “أحمد الصباغ” بمنطقة “الفداء مرس السلطان” في “الدار البيضاء” حالة من الاستياء العام نتيجة احتلال الملك العمومي من طرف أحد باعة مواد البلاستيك بشكل غير قانوني.

وفي السياق فإن صاحب إحدى المحلات التجارية المخصصة لبيع البلاستيك يعمد لاحتلال الرصيف بالكامل. وهو ما يعرقل حركة سير المارة كما العربات. ويحول بالتالي دون استخدام الفضاء العمومي.

استياء المواطنين وغياب التحرك الرسمي

عبر عدد من المواطنين عن استيائهم من هذا الوضع الذي يشكل تطاولًا على حقهم في استخدام الرصيف. مبدين استغرابهم من عدم تدخل السلطات المحلية لتحرير الملك العمومي.

قال أحد المواطنين في تصريحات لموقع “ميديا إنكيت 24” إن الشرطة الإدارية بمقاطعة “مرس السلطان” يجب أن تتحرك بشكل عاجل لإيقاف هذا التجاوز”.

تساؤلات حول من يحمي المخالفين

الوضع الحالي يطرح تساؤلات حول الجهة التي تحمي هذا البائع من استمرار احتلاله الرصيف دون أدنى رد فعل من السلطات المعنية. حيث يتساءل المواطنون: “من يحمي صاحب هذا المحل التجاري الذي يساهم في الفوضى التي تعم المنطقة؟”.

ورغم أن التجاوزات تجري أمام أعين السلطات، إلا أن التحركات لتحرير الفضاء العمومي تبدو غائبة تمامًا، مما يزيد من حالة التسيب ويؤثر على جودة الحياة في المنطقة.

 

دور السلطات في حماية الملك العمومي وفق القانون المغربي

تضطلع السلطات المغربية بدور أساسي في حماية الملك العمومي. باعتباره جزءاً حيوياً من البنية التحتية التي تخدم جميع المواطنين.

ويشمل الملك العمومي الطرق، الأرصفة، الحدائق، الساحات العامة والشواطئ. ويعتبر أي تعدٍ عليه خرقاً للقانون.

القانون المغربي وصون الملك العمومي

وفقاً للقانون المغربي، يحظر احتلال الملك العمومي أو استغلاله بدون ترخيص رسمي من الجهات المختصة.

ويكفل القانون تنظيم استخدام الفضاءات العمومية وضمان حق المواطنين في التمتع بها. حيث تنص المادة 50 من القانون رقم 66-12 على معاقبة كل من يستغل الملك العمومي بطريقة غير قانونية أو يتسبب في عرقلة السير أو التشويش على حركة المواطنين.

دور السلطات المحلية في تطبيق القانون

تعمل السلطات المحلية، وخاصة الشرطة الإدارية، على تنفيذ القوانين المتعلقة بحماية الملك العمومي. وذلك من خلال مراقبة الأنشطة التجارية غير المرخصة والتدخل لوقف التجاوزات. ويتم ذلك عبر إنذارات وتحرير محاضر المخالفات. وصولاً لتنفيذ قرارات قضائية إذا لزم الأمر. كما تقوم السلطات بالتنسيق مع المجالس الجماعية لتحرير الملك العمومي وضمان استغلاله بصورة مشروعة.

تحديات تطبيق القانون

رغم وجود القوانين واللوائح، تواجه السلطات المغربية تحديات في تطبيق حماية الملك العمومي. خصوصاً في بعض المناطق التي تشهد احتلالاً عشوائياً للأرصفة والشوارع من قبل الباعة المتجولين وبعض المحلات التجارية. كما أن السلطات تكون في بعض الحالات ضالعة في الخرق من جهة عدم قيامها بتطبيق القانون المتعلق بتحرير الملك العمومي وإنزال الجزاءات اللازمة في التصدي لهذا الخرق باعتبار ما يخلقه من فوضى في الفضاءات العامة. وهو ما يؤثر على النظام العام ويضعف الثقة في النظام القانوني.

كما تلعب حماية الملك العمومي دوراً مهماً في الحفاظ على جمالية المدن وتوفير فضاءات آمنة للمواطنين، فضلاً عن تعزيز النظام العام. وهو ما يقتضي الوعي أولا باحترام الفضاء العام وتكثيف الجهود الرقابية حفاظا على الممتلكات العامة وضمانا لاستدامتها لخدمة الأجيال القادمة.