تسبب احتلال المِلْك العمومي بمدينة أكادير، في فوضى عارمة بالعديد من أحيائها السكنية، الشيء الذي باشرت السلطات العاملية في حملات للحد منه قبل حلول رمضان، لكن دون جدوى.
وحسب ما أورده مواطنون، فإن المحتلين للمِلك العام عادوا إلى عادتهم القديمة خلال هذا الشهر الفضيل، إذ بدأت الأحياء التي يقطنون بها تعج مجددا بالباعة والفراشة والتجار.
وفي حي السلام، الذي شهد مؤخرا حملة كبيرة لتحرير المِلك العام، لم تمر سوى أيام حتى عاد الوضع إلى ما كان عليه، إذ يقوم العديد من أصحاب المقاهي بوضع الطاولات والكراسي على قارعة الطريق، وهو ما يضر بالراجلين ويحرمهم من حقهم في استعمال الرصيف الآمن.
وفي حي تيكيوين و ليراك وغيرها من الأحياء، عاد “الفراشة” للسيطرة على المِلك العمومي من خلال نشر سلعهم على الأرصفة، وسط فوضى كبيرة تقلق الساكنة وتحرمها من أن تنعم بأحياء راقية ومنظمة.
ولا يختلف الوضع كثيرا في حي القدس، الذي تصفه ساكنته بأنه واحد من أكبر الأحياء استعمارا للرصيف، معربة عن استيائها من حالة الاستثناء التي عرفتها حملة السلطات المحلية الأخيرة، والتي لم تقم بإخلاء المِلك العمومي بهذا الحي.
وأكدت الساكنة أن ”تجار الجملة” يستغلون مساحات مهمة من حي القدس دون موجب قانوني، لافتة إلى أن عددا كبيرا من الشاحنات تتوافد بشكل يومي على ”الكراجات” التي يكتريها هؤلاء لشحن السلع أو تفريغها.
وتساءل المتضررون من احتلال المِلك العمومي بهذه الأحياء عن الجهة التي توفر الحماية لهؤلاء المحتلين، بالرغم من الضرر المزدوج الذي يتسببون به، سواء بالنسبة للساكنة والراجلين ومستعملي الطريق، أو بالنسبة للدولة، بسبب عدم أداء رسم احتلال المِلك العام لخزينة البلدية.