أكدت مصادر مطلعة أن تقارير من قضاة المجالس الجهوية للحسابات في كل من الدار البيضاء- سطات، ومراكش- آسفي، والرباط- سلا- القنيطرة، كشفت عن وجود اختلالات خطيرة قد تؤدي إلى ملاحقة قضائية لرؤساء بعض الجماعات. وتتناول هذه التقارير شبهات تتعلق بالاحتيال الضريبي وتلاعبات في سجلات الرسوم المحلية المتعلقة باستغلال مقالع الرمال والطين.
وأوضحت المصادر أن هذه الممارسات سمحت لصاحبي المقالع بالحصول على إعفاءات ضريبية تقدر بملايين الدراهم، مما أثر سلباً على الميزانية العامة وأدى إلى حرمان الخزينة من موارد مالية هامة. وقد أظهرت تقارير قضاة الحسابات تخلفات كبيرة في عملية تدقيق الوثائق والفواتير ذات الصلة، مشيرة إلى وجود علاقات مشبوهة بين بعض الملاكين ورؤساء الجماعات، ما مكّنهم من الإفلات من الرقابة لفترات طويلة.
كما أكدت المصادر وجود انتهاكات لقوانين استغلال المقالع، حيث لم تلتزم بعض الشركات بالأنظمة المعمول بها، ما ألحق الضرر بالمناطق المجاورة، إذ ظهرت آثار بيئية وصحية سلبية، مثل تلوث الأرض والمياه، وكذا تفشي الأمراض الجلدية والتنفسية نتيجة هذه الأنشطة.
يُذكر أن القانون رقم 27.13 المنظم لاستغلال المقالع في المغرب يفرض شروطاً صارمة على الشركات، بما في ذلك الالتزام بتسديد الرسوم والضرائب الواجبة، ويمكن أن يصل العقاب إلى الإغلاق في حال عدم الالتزام. ورغم ذلك، أظهر المفتشون تهاوناً كبيراً من قبل بعض الجماعات في تحصيل هذه الرسوم، مما أدى إلى تفاقم الأزمة المالية للجماعات المعنية.
تدعو التطورات الحالية إلى ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة للحد من هذه الممارسات وضمان تحقيق العدالة المالية والتنمية المستدامة.