كشف التقرير السنوي للموارد البشرية المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2026 عن قفزة نوعية في مستوى الدخل الذي يتمتع به موظفو القطاع العام، حيث تجاوز المتوسط الشهري الصافي للأجور عتبة 10 آلاف درهم للمرة الأولى، مسجلاً تحسناً ملحوظاً يعكس سياسة الحكومة الرامية إلى تحسين القوة الشرائية للأسرة الوظيفية.
وبحسب معطيات التقرير، فقد ارتفع المتوسط الشهري الصافي للأجور من 7 آلاف و381 درهمًا في عام 2015، ليصل إلى 10 آلاف و600 درهم في عام 2025، محققاً بذلك تحسناً إجمالياً بلغت نسبته 43.6 في المائة على مدى العقد الماضي. وأوضح التقرير أن هذا التحسن لم يكن وليد الصدفة، بل جاء ثمرة تراكمية لعمليات الترقي السنوية المنتظمة، إلى جانب الزيادات في الأجور التي أقرتها الحكومة تنفيذاً لاتفاقات الحوار الاجتماعي، بمعدل ارتفاع سنوي بلغ 3.7 في المائة.
ولم يقتصر التقرير على المتوسط العام، بل قدم تفصيلة دقيقة للأجور حسب السلالم والشرائح، حيث كشف عن تباين كبير في مستوى الدخل. فبينما يحصل الموظفون في السلم 6 وما يماثله على متوسط صافي يبلغ 5 آلاف و925 درهمًا، يرتفع هذا المتوسط إلى 7 آلاف و238 درهمًا للفئات المرتبة في السلالم من 7 إلى 9. أما فئة الأطر (السلم 10 فما فوق)، فتتمتع بمستوى دخل أعلى، حيث يبلغ متوسط أجرها الشهري الصافي 12 ألفًا و484 درهمًا.
وأبرز التقرير صورة واضحة لتوزيع الموظفين حسب شرائح الدخل، مشيراً إلى أن 38.44 في المائة من إجمالي الموظفين المدنيين يتقاضون أجوراً صافية لا تتجاوز 8 آلاف درهم. في المقابل، فإن الغالبية العظمى من الموظفين (71.34 في المائة) تتراوح أجورهم الشهرية الصافية بين 6 آلاف و14 ألف درهم، بينما لا تتجاوز نسبة الذين يتقاضون أجوراً بين الحد الأدنى (4500 درهم) و6000 درهم حاجز 10 في المائة.
من جهة أخرى، سلط التقرير الضوء على التحسن الكبير الذي شهده الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع من 3 آلاف درهم في 2015، ليصل إلى 4 آلاف و500 درهم في 2025، وذلك عبر عدة مراجعات متتالية كانت ثمرة للحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات.