كشف بنك المغرب في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي عن ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية إلى 1275 مليار درهم بنهاية عام 2024، مسجلاً نمواً بنسبة 9.2% مقارنة بعام 2023، الذي شهد زيادة بنسبة 3.4% فقط. وأرجع البنك هذا الأداء القوي إلى عوامل متعددة، أبرزها حملة التسوية الطوعية للوضعية الجبائية التي أطلقتها الحكومة، إضافة إلى تحسن معدلات الأجور.
هيمنت الودائع بالدرهم المغربي على الحجم الإجمالي بنسبة 97.1%، مسجلة نمواً بنسبة 8.8%، بينما تراجعت الودائع بالعملات الأجنبية.
الودائع تحت الطلب (غير المحددة المدة): قفزت بنسبة 11.1% إلى 910.5 مليار درهم، مما رفع حصتها إلى 71.4% من إجمالي الودائع.نمت بنسبة 2.6% إلى 187.5 مليار درهم، لكن حصتها انخفضت إلى 14.7%.
الودائع الأجل عادت إلى النمو بنسبة 4.7% (134.3 مليار درهم) بعد تراجعها بنسبة 10% في 2023، مدعومة بتحسن دخول الأفراد.
الفئات الاقتصادية زادت ودائعهم بنسبة 9.1% إلى 676.9 مليار درهم، مع نمو ملحوظ في الودائع تحت الطلب (+12%).
المغاربة المقيمون بالخارج ارتفعت ودائعهم بنسبة 1.8% إلى 207.2 مليار درهم، رغم تراجع الودائع لأجل (-4%).
المقاولات الخاصة والعامة قفزت ودائعها بنسبة 14.8% و16.1% على التوالي، مدعومة بزيادة السيولة.
شركات التأمين سجلت نمواً صاروخياً بنسبة 46.6% في ودائعها بعد تراجعها العام السابق.
أشار التقرير إلى أن نسبة التشغيل البنكي (القروض مقارنة بالودائع) بلغت 91%، مما يعكس توازناً بين قدرة البنوك على الإقراض والسيولة المتاحة. كما لفت إلى أن ارتفاع الودائع تحت الطلب يعزز مرونة النظام المالي، لكنه يطرح تحديات أمام البنوك في إدارة الفائض السيولي بكفاءة.
ساهمت الحملة الحكومية في جذب أموال جديدة إلى النظام المصرفي وتحسن الأجورمع دعم نمو الودائع لأجل وحسابات التوفير مما أدى إلى زياة ثقة المتعاملين خاصة في قطاع المقاولات، التي زادت استثماراتها النقدية
يتوقع خبراء أن يستمر نمو الودائع في 2025، وإن كان بوتيرة أبطأ، بسبب استقرار تأثير الحملة الجبائية وتراجع النمو العالمي. كما قد تشهد الودائع لأجل انتعاشاً إضافياً إذا استمرت البنوك في تقديم عوائد تنافسية.
يُذكر أن هذه الأرقام تُظهر متانة القطاع المصرفي المغربي، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، مما يعزز دوره كأحد أهم روافد التنمية في البلاد.