استبعاد تهمة الإرهاب عن عصابة في فاس لوحقت في البداية بتنفيذ أعمال “الفيء” من خلال ابتزاز التجار
استبعدت النيابة العامة تهما تتعلق بقانون الإرهاب عن أفراد عصابة أوقفتها الشرطة في 15 فبراير، وكانت موضوع بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني ينسب إليها القيام بأعمال “الفيء”.
بلاغ الأمن قال “إن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت من توقيف سبعة أشخاص بمدينة فاس، من بينهم معتقل سابق في قضايا الإرهاب، وشقيقان يحملان الفكر المتطرف، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال الابتزاز تحت مسمى “الفيء”، والتهديد بارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص والممتلكات”.
موقع “الميادين نيوز” ذكر، الاثنين، أن المتهمين وعقب إيقافهم، خضعوا لتدابير الحراسة النظرية من يوم 15 فبراير إلى الأحد 26 من الشهر نفسه (وهي المدة المتبعة في قضايا الإرهاب)، إثر توجه الشرطة إلى تكييف الملاحقة بناء على شبهة ارتكاب أفعال إرهابية لها علاقة عمدية بمشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف أو الترهيب أو العنف والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص وعلى سلامتهم وحرياتهم.
وبعدما كان المشتبه فيهم قد عرضوا على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بسلا (المتخصصة في قضايا الإرهاب)، جراء هذا التكييف، واستبعدت هذه النيابة العامة التهم المتعلقة بقانون الإرهاب، أعادت الشرطة نقل المتهمين إلى محكمة الاستئناف في فاس.
المتهم الرئيسي كما كانت تشك الشرطة، يشتبه في تشبعه خلال انتمائه للسلفية الجهادية قبل العمليات الإرهابية بالدار البيضاء في 2003. وبالنظر إلى هذه الخلفية، فقط ارتابت الشرطة في أن تكون عمليات الابتزاز في سياق مفهوم “الفيء”، وما يعنيه من تحصيل أموال بغرض تمويل أعمال متطرفة.
وتبدأ محاكمة أفراد هذه العصابة في 6 مارس في غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس.