استمعت النيابة العامة بفاس، برئاسة الوكيل العام للملك، بشكل مباشر إلى النائب البرلماني رشيد الفايق، داخل السجن، في إطار التحقيقات الموسعة حول أحداث انتخابات 2021. يأتي هذا الإجراء، الذي تم داخل سجن رأس الماء، كتأكيد على رغبة الجهات المختصة في تقديم المساءلة الدقيقة والكشف عن جميع التفاصيل المتعلقة بملف الفساد الانتخابي.
وفي تفاصيل القضية، أوضح مصدر مقرب أن الفايق قدم خلال جلسة الاستماع، التي جرت بالتعاون مع النيابة العامة، أدلة ومستندات قوية تتهم أطرافًا نافذة بمحاولة التأثير على مجريات التصويت من خلال عمليات رشوة وشراء الذمم. وأكد أن البرلماني المعني يمتلك أدلة دامغة، وأنه يعتزم الاستمرار في تقديم المزيد من الأدلة خلال الأيام المقبلة، ما يعزز الشكوك بشأن وجود شبكة واسعة من المتورطين في عمليات التلاعب بنتائج الانتخابات.
وفي سياق متصل، يعكس هذا التحقيق حرص السلطات المغربية على تعزيز الشفافية والنزاهة في العمليات الانتخابية، خاصة بعد أن أثارت القضية جدلاً واسعًا على المستويين السياسي والإعلامي. إذ تعتبر مكافحة الفساد الانتخابي أحد المرتكزات الأساسية لتعزيز الثقة في المؤسسات الديمقراطية، وضمان نزاهة العملية الانتخابية، الذي يعد أحد المبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي.
وفي تصريحاته، أكد الفايق أن الأدلة التي بحوزته قد تضع حدًا لملفات الفساد المرتبطة بالانتخابات، مؤكدًا أن التحقيق لا يزال مفتوحًا، وأن التطورات المستقبلية قد تكشف عن مزيد من الحقائق التي تهم الرأي العام والمجتمع السياسي على حد سواء.
من المتوقع أن تواصل النيابة العامة جهودها بالتنسيق مع الجهات المختصة، من أجل تحقيق العدالة واستعادة ثقة المواطنين في المؤسسات الديمقراطية، تعزيزًا لمبدأ الشفافية ونزاهة الانتخابات في المغرب.