تعيش مدينة تزنيت وعدد من الجماعات المحيطة بها، منذ أيام، على وقع تغير واضح في حالة الماء الصالح للشرب وسط استياء كبير في أوساط السكان الذين أضحت فئة واسعة منهم تقتني المياه المعدنية كحل مؤقت لتجاوز الإشكال المذكور.
وفي هذا الصدد، عجت وسائل التواصل الاجتماعي بتدوينات غاضبة من لدن المواطنين المتضررين حول جودة مياه الصنابير بتزنيت التي عرفت تغيرا في اللون والرائحة والمذاق، بين من وصفها بالكريهة وبين من شبه لونها وطعمها بمياه الواد الحار.
وعبر عدد من رواد التواصل الاجتماعي، عن امتعاضهم من الحالة غير الطبيعية التي أصبحت تميز الماء الصالح للشرب بتزنيت وضواحيها، واشمئزازهم من رائحته ومذاقه اللذين يحبسان الأنفاس بمجرد محاولة شربه؛ الشيء الذي يدفعهم، وفق قولهم، إلى اقتناء مياه معدنية معتبرين الخطوة عبئا إضافيا على قدراتهم الشرائية.
كما أبدى المتضررون استياءهم من الصمت المريب الذي تنهجه مختلف الجهات المسؤولة؛ بما فيها المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، حيال الموضوع رغم حساسيته، حيث إن هذه الجهات لم تكلف نفسها ولو الخروج بتوضيح لطمأنة السكان الذين أصبحوا يعيشون على وقع كابوس الخوف المستمر من الإصابة بأمراض جراء شرب هذه المياه التي لم يتم بعد الكشف عن سبب تراجع جودتها.
وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك،عندما نتكلم عن الماء الصالح للشرب نعني به الماء الموزع للمستهلك عبر شبكة التوزيع التي يسهر عليها في المدار القروي المكتب الوطني للماء والكهرباء وفي المدن إما وكالات أو شركات تشتغل في إطار التدبير المفوض، كما نجد في بعض المدن تداخلا بين كل من هذه المؤسسات.
وأضاف الخراطي، أن جودة الماء الصالح للشرب من مسؤولية وزارة الصحة، وهي المطالبة بالمراقبة والسهر على جودة وسلامة المياه الموجهة إلى المستهلك وكل خلل تتحمله هذه الوزارة وممثلوها المحليون.
وتابع أن وزارة الصحة هي المسؤولة على سلامة وجودة الماء الصالح للشرب تبقى وزارة الداخلية هي الراعي على الاستقرار الجماعي وحماية المستهلك من إصابته بأي داء. وعليه، فكل شكاية يجب توجيهها إلى ممثل هذه الوزارة أو الاتصال بجمعية حماية المستهلك.
وأضاف المسؤول الإقليمي ذاته أن مصالح المكتب الوطني للماء، ومن أجل تدارك نقص حقينة السد سالف الذكر، تقوم بكافة التدابير اللازمة؛ بما فيها التصفية بمحطة معدة لهذا الغرض قصد تمكين المواطن من الاستفادة من مياه تحترم متطلبات الجودة.