شهد السوق المغربي تطوراً جديداً مؤخراً، مع إعلان المهنيين عن استيراد زيت الزيتون الإسباني، وهو خطوة قد تشكل متنفساً للمستهلكين المغاربة في ظل الارتفاع الملحوظ في أسعار الزيت المحلي. لكن يبقى التساؤل قائماً: هل يمكن أن يسهم هذا الاستيراد في استقرار الأسعار، بل وربما خفضها؟
تراجع إنتاج زيت الزيتون المحلي بنسبة تصل إلى 60% عن المستويات المعتادة، وفقاً للتقارير المهنية، ما جعل الصناعيين والمستهلكين على حد سواء يأملون في تراجع الأسعار. وفي هذا السياق، قامت بعض التعاونيات الزراعية بالفعل باستيراد وتسويق الزيت الإسباني داخل المغرب، بعد الحصول على التراخيص اللازمة من السلطات.
أوضح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن استيراد زيت الزيتون كان دائماً خياراً مفتوحاً، لكن الوزارة تعمل حالياً على تعزيز تنويع مصادر الاستيراد. ويأتي ذلك في ظل الأزمات المناخية التي أدت إلى انخفاض الإنتاج المحلي بشكل ملحوظ.
من المتوقع أن يكون الزيت الإسباني أقل سعراً مقارنةً بالمغربي، وفق تقديرات بعض المهنيين. سعر زيت الزيتون الإسباني قد يكون أقل بكثير من نظيره المغربي الذي يصل حالياً إلى 140-150 درهماً للتر الواحد. لكن تبقى الجودة محط تساؤل، مما يثير قلق بعض المستهلكين.
ارتفاع أسعار زيت الزيتون في المغرب جاء نتيجة موجة جفاف شديدة وهجمات الآفات، ما أدى إلى تراجع القدرة التنافسية للمغرب في السوق الدولية. على الرغم من أن المغرب كان سابقاً من كبار المصدرين لزيت الزيتون، إلا أنه الآن يواجه تحديات كبيرة في تلبية الطلب المحلي.
في الوقت الذي يشهد فيه الإنتاج ارتفاعاً في بلدان مثل إسبانيا وتونس واليونان والبرتغال، يبقى المغرب وإيطاليا يعانيان من تراجع كبير في إنتاج الزيت. وهذا يثير التساؤلات حول التأثيرات طويلة الأمد لاستيراد الزيت الإسباني على القطاع الزراعي المحلي، وما إذا كان هذا الاستيراد سيخفف فعلاً من الضغط على أسعار السوق المغربية.