اشادة بالدور الدي يلعبه الملك محمد السادس في موظوع الهجرة

 ونوهوا في “إعلان الرباط” الذي توج أعمال هذا الاجتماع المنعقد عبر تقنية التناظر المرئي، في إطار التحضيرات للمؤتمر الإفريقي التاسع، الذي سيعقد في الفترة من 29 أكتوبر إلى 2 نونبر 2024 بلومي، تحت شعار “تجديد العمل الإفريقي الموحد ودور إفريقيا في إصلاح المؤسسات متعددة الأطراف: تعبئة الموارد وإعادة اكتشاف المؤهلات من أجل العمل”، بالالتزام الملكي في إعداد وتنفيذ الأجندة الأفريقية بشأن الهجرة، وتقديم رؤية جديدة في إدارة الهجرة الأفريقية والحكامة في القارة السمراء.

  كما أشاد المشاركون بالجهود المبذولة والعمل الذي قامت به جمهورية الطوغو واللجنة العليا المكلفة ب”أجندة عشرية الجذور الإفريقية والمغتربين الأفارقة 2021-2031″ بهدف دعم المغتربين الأفارقة من منطق التنمية المشتركة والتطور المشترك، مبرزين أهمية موضوع هذه الندوة الإقليمية المنعقدة بالرباط والظروف الممتازة التي مرت فيها أشغالها.

  ورحب المشاركون أيضا بالاهتمام الحالي والمتجدد بالعمل الافريقي الموحدة والذي من شأنه المساهمة في زيادة توحيد مبادرات البلدان الأفريقية وباقي الأطراف المعنية، وكذا تعبئتها حول القضايا النبيلة والمشتركة، مؤكدين على الحاجة إلى تعزيز التعاون والتكامل ووحدة العمل في القارة الأفريقية من أجل إرساء حكامة جيدة للهجرة.

   وذكر المشاركون بهذه المناسبة بأهمية قيام البلدان الأفريقية بمواءمة استراتيجياتها الوطنية لإدارة الهجرة مع أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2063 للاتحاد الأفريقي، مشددين على أهمية تعزيز دور المجموعات الاقتصادية الإقليمية باعتبارها محاور مركزية لأعمال المغتربين الأفارقة في القارة.

  وبعدما أكدوا على الدور الهام الذي يضطلع به الاتحاد الأفريقي في الإدارة المنظمة والمنسقة للهجرة من خلال إحداث عدد من الآليات بما في ذلك إطار سياسة الهجرة في إفريقيا وخطة عمله للفترة 2018-2030، سجل المشاركون التقدم المحرز على المستوى العالمي منذ اعتماد “الميثاق العالمي للهجرة الآمنة النظامية والمنتظمة” بمراكش في 10 دجنبر 2018، وكذلك من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 19 دجنبر 2018، والذي يهدف إلى تغطية الهجرة الدولية بجميع أبعادها من خلال مقاربة عالمية وشاملة.

   كما ذكروا بمكتسبات التعاون الإفريقي وتقدمه في مجال إدارة الهجرة، مؤكدين التزامهم بالمساهمة في النقاشات العالمية بهذا الخصوص من أجل توفير حلول مناسبة ومكيفة مع خصوصيات التحديات المرتبطة بالهجرة في القارة الإفريقية، مع الاعتراف بالحاجة إلى تعزيز العلاقات بين المهاجرين الأفارقة حول العالم والمستقرين في القارة بغية إشراك المزيد من الأفارقة في الخارج والمنحدرين من أصل أفريقي في السعي من أجل تحقيق الرخاء والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

   ومع إدراكهم لمساهمة المغتربين والمنحدرين من أصول إفريقية في النهوض بالقارة الإفريقية ولأهمية إحداث تغيير عميق في السردية المرتبطة بالأفارقة في الخارج، شددوا على ضرورة وضع وتنفيذ المزيد من البرامج والمشاريع التي تتيح للمغتربين والمنحدرين من أصل أفريقي المزيد من الفرص في القارة، مع تحديد الأسباب الجذرية للهجرة والفرص المتاحة من خلالها والحاجة إلى زيادة الاستثمار في تنمية القارة الأفريقية.

   وفيما يتعلق بالعمل الإفريقي الموحد والهجرة والحكامة، دعا المشاركون إلى العمل لصالح القارة من خلال تشجيع البلدان الإفريقية على تعزيز تعاونها الإقليمي، وذلك بهدف تحسين إدارة تدفقات الهجرة من خلال المجموعات الاقتصادية الإقليمية عبر إرساء سياسات منسقة وآليات تعاون بشأن الهجرة والحوكمة.

 كما دعوا إلى تعبئة السبل والوسائل اللازمة لإحداث تغيير في السردية المتعلقة بالتنقلات البشرية والهجرة، مع الحفاظ على اتصال وثيق مع مختلف أجيال المهاجرين والمنحدرين من أصول إفريقي.

  ويدعو إعلان الرباط أيضا إلى تعبئة المهاجرين والمنحدرين من أصول إفريقية في إطار إعادة النهوض بالعمل الإفريقي الموحد وإصلاح المؤسسات متعددة الأطراف وتمثيل إفريقيا بشكل أفضل في الحكامة الدولية، مع التأكيد على ضرورة توفر القارة على بيانات موثوقة ويمكن التحقق منها بخصوص تدفقات الهجرة والاتجاهات في إفريقيا.

  وأوصى المشاركون، في هذا الصدد، المرصد الإفريقي للهجرة بتعزيز قدرات الدول الأعضاء بتعزيز قدرات الدول الأعضاء على جمع بيانات وإحصائيات موثوقة عن الهجرة الإفريقية، فضلا عن معالجة الأسباب الكامنة وراء هجرة المواطنين الأفارقة والتركيز على محاربة الفقر والتمييز والنزوح بسبب تغيرات المناخ والكوارث الطبيعية.