اشادة بالمبادرة الملكية لتسهيل ولوج دول الساحل الى المحيط الاطلسي.

في البيان الختامي تمنت  الوفود الوطنية والاتحادات البرلمانية العربية والإفريقية والأمريكو-لاتينية، المشاركين في “المؤتمر البرلماني للتعاون جنوب-جنوب”، بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي.

كما أكدوا في بيان صدر اليوم الجمعة في ختام أشغال المؤتمر الذي نظمه مجلس المستشارين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على الضرورة الملحة لمعالجة الخصاص الكبير في البنيات التحتية والاستثمارات بمنطقة المحيط الأطلسي في إفريقيا، مثمنين الدور الريادي الذي يلعبه المغرب بقيادة جلالة الملك، في إطلاق ودعم كل المبادرات التنموية والتضامنية الهادفة إلى دعم التعاون جنوب-جنوب.

وأبرزوا في هذا السياق، أن المبادرة الأطلسية لجلالة الملك، والتي تهدف إلى خلق إطار مؤسساتي متين يوحد بلدان القارة ال23 المطلة على المحيط الأطلسي، “من شأنها جعل الواجهة الأطلسية للمغرب منطلقا لتعزيز الربط اللوجيستي على المستويات البحرية والجوية لتسهيل تبادل السلع”.

وأضافوا أنه من شأن هذه المبادرة أيضا تأهيل آليات التدفقات الاستثمارية في دول الجنوب وتقريب السلاسل الانتاجية المدرة للثروة من مصادر المواد الأولية، خاصة في الفضاء الجيو اقتصادي الإفريقي- العربي -الأمريكولاتيني الذي تتركز فيه الموارد والمواد الأولية العالمية.

ودعا المشاركون في هذا الصدد، إلى “استلهام مثل هذه المبادرات من أجل تقوية التنسيق والتعاون والتضامن جنوب-جنوب بين بلدان إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية والكراييب على المستويات الثنائية” وكذا “تعزيز آليات الاندماج الإقليمي وسبل التعاون البيني وخصوصا في المجالات المرتبطة بضمان السيادة والأمن الغذائي والطاقي والصحي والتبادل الاقتصادي والتنمية المستدامة والتنسيق والتشاور المستمر عبر قنوات مؤسساتية دائمة”.

وشكل هذا الحدث البرلماني الرفيع مناسبة لاستكشاف الفرص التنموية المشتركة، والتعريف بالروابط الثقافية بين إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية، وكذا التفكير والتفاعل الجماعي حول مختلف المبادرات التي يمكن أن تسهم بها الدبلوماسية الموازية في دعم بناء نموذج شراكة تضمن لشعوب دول الجنوب الأمن والاستقرار والكرامة الإنسانية.

وناقش المشاركون في المؤتمر، على مدى يومين، مواضيع ذات صلة بـ”تحقيق التحول الاقتصادي والتكامل الإقليمين والتنمية المشتركة: أهمية السياسات المرتبطة بتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتشجيع الاستثمار والتكنولوجيا والبنيات الأساسية وتعزيز القدرات التنافسية”، و”ثلاثية التنمية المستدامة – الطاقة – البيئة”.