اعبي ابراهيم يكتب: السجون المغربية والحاجة إلى البحث عن عقوبات بديلة لتخفيف الإكتظاظ،
يشكل المعتقلون بمختلف السجون المغربية على ذمة الإعتقال الإحتياطي نسبة لا بأس بها من مجموع المعتقلين بمختلف المؤسسات السجنية بالمغرب، وهو ما يستوجب البحث عن عقوبات بديلة لتخفيف الإكتظاظ الذي تعرفه السجون المغربية وتبقى العقوبات البديلة حلا يجب التفكير فيه بشكل جدي لأنه حل يمكنه التخفيف من العدد الإجمالي من المعتقلين على الصعيد الوطني وتماشيا مع التطورات التي وصلت إليها بعض الدول التى وجدت حلولا لظاهرة الإكتظاظ بالمؤسسات السجنية
وتبقى العقوبات البديلة حلا يمكن تطبيقه بشكل عام مع إعداد دراسة معمقة وإعداد تشخيص للعقوبات البديلة الممكن تطبيقها على السجناء وكذا ضرورة توفر كل الضمانات القانونية لتطبيق هذه العقوبات البديلة التى يمكن ان تكون قفزة نوعية في مجال تطبيق العقوبات التى تتماشى مع طبيعة الافعال المرتكبة من طرف سجناء الحق العام الذين لا يشكل تطبيق العقوبات البديلة في حقهم اي اخلال بالقانون الذي يلزم كل مرتكب لافعال تستوجب الوضع في وضع سالب للحرية.
ولعل ظاهرة الإكتظاظ بالمؤسسات السجنية بالمغرب هو امر بحاجة إلى معالجة جدية وواقعية مبنية أساسا على تحقيق المراد من دور المؤسسات السجنية التى يبقى دورها مهما في ردع المخالفين للقانون والمرتكبين لافعال منافية للقانون وتستوجب تلك الأفعال وضعا سالبا للحرية، ولعل المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج واعية كل الوعي بأن العقوبات البديلة هي حل يمكن ان يكون ممكنا لإنهاء الإكتظاظ بالمؤسسات السجنية والذي يشكل فيه المعتقلون بشكل احتياطي نسبة مهمة من المعتقلين بالمؤسسات السجنية بالمغرب.
والمقصود بالعقوبات البديلة هو نوع من العقوبات التى يمكن ان يعاقب بها السجين دون ايداعه السجن كتأدية لخدمة تجاه الصالح العام كإلزامه بالإشتغال لفائدة بعض المؤسسات الخيرية ودور الطالب وتنظيف بعض المؤسسات التى تعمل في إطار المنفعة العامة للمجتمع كالمستشفيات ومؤسسات الهلال الاحمر ومؤسسات الإغاتة التى تعمل بمفهوم اجتماعي صرف
وهذه العقوبات تتنوع بشكل كبير ويجب ان ينكب المختصون في المجال القانوني وفقهاء القانون الجنائي ان يقومو بتصنيف الاعمال التى يمكن وضعها في خانة العقوبات البديلة التى يمكن ان يعاقب بها السجين المستفيد من تطبيق العقوبات البديلة عليه مع ضرورة وضع تصور عام وتحديد العقوبات البديلة وما يقابلها من تحديد الافعال المرتكبة وما يقابلها من تحديد العقوبة البديلة ومدتها وكيفية ادائها من طرف المستفيد من تطبيق العقوبات البديلة.
ولعل فقهاء القانون والمختصين في مجال الحريات قادرون على وضع برنامج تصوري للعقوبات البديلة التى قد تنهي بشكل نهائى ظاهرة الإكتظاظ بالمؤسسات السجنية بالمغرب، ويحتاج الأمر من الناحية القانونية الى وضع مقترحات قوانين من طرف الجهات المختصة من اجل التشريع فيها في الأجهزة التشريعية مع ضرورة أن يتم فتح نقاش عمومي وتنظيم ايام دراسية ومناظرات جهوية على الصعيد الوطني يشارك فيها مهتمون بالمجال القانوني والحقوقي وممثلون عن قطاع السجون لبلورة تصورات تطبيق حل العقوبات البديلة بالمؤسسات السجنية بالمغرب.
إن تطبيق حل العقوبات البديلة لتخفيف الإكتظاظ بالمؤسسات السجنية بالمغرب هو مطلب ملح في ظل التطورات المتواصلة التى يعرفها مجال تطبيق العدالة الجنائية وهو ورش كبير دخل فيه المغرب بشكل قوي رغبة منه في مواكبة التطور الحاصل في تطور تدبير قطاع السجون الذي يشهد تطورات في ما يخص التوجه العالمي نحو سن عقوبات بديلة عن سلب الحرية دون اغفال توفر الشروط القانونية والضمانات الكفيلة بتحقيق أدوار المؤسسات السجنية بإعتبارها مؤسسات للتهذيب وإعادة الإدماج ومحاولة تغيير انحراف المعتقل وتأهيله للعودة إلى للإندماج في صفوف المجتمع.
إن الرهان الحقيقي اليوم يذهب نحو وضع مقترحات وتصورات حقيقية لوضع خلاصة نهائية لمدى إمكانية تطبيق العقوبات البديلة لكونها الحل الواقعي والأقرب الى الحل الممكن لإنهاء الإكتظاظ بالمؤسسات السجنية بالمغرب.