في تطور مفاجئ، وضعت عناصر الدرك الملكي طبيب تخدير رهن الحراسة النظرية بعد إشراف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في طنجة على القضية. الطبيب يواجه تهمًا تتعلق بتحميل وتوزيع مقاطع إباحية لأطفال. بعد تحقيقات مكثفة، تم إحالة الطبيب إلى الوكيل العام للملك، الذي قرر مساء الجمعة متابعة القضية في حالة اعتقال، واحتجازه في السجن المحلي الجديد بـ “عين دالية” بمنطقة الكنبورية.
وخلال عملية التفتيش في منزله بمدينة طنجة، عثرت السلطات على عدة أجهزة إلكترونية يشتبه في استخدامها لجمع الفيديوهات الجنسية المسيئة للأطفال. تم نقل بعض هذه الأجهزة لإجراء الخبرات التقنية اللازمة.
وتم اتهام الطبيب بناءً على الفصل 2-503 من القانون الجنائي المغربي، الذي يعاقب من يحرض أو يسهل استغلال الأطفال في مواد إباحية. العقوبات تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات في السجن وغرامة مالية تتراوح بين عشرة آلاف إلى مليون درهم.
وفي سياق آخر، انتقد حزب العدالة والتنمية الحكومة بسبب انتقاداتها للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة. الحزب دعا الحكومة إلى اتخاذ خطوات فعلية لتنفيذ التوصيات المقدمة من الهيئة بدلاً من مهاجمتها، مشددًا على أهمية محاربة الفساد وتعزيز الثقة في المؤسسات