افتتاح القمة الإفريقية الثالثة للصناعات المالية في لومي بمشاركة فاعلين مغاربة من القطاع الخاص

ويشارك في هذه القمة المنعقدة تحت شعار “بناء صناعة مالية إفريقية ذات مستوى عالمي: فرص متاحة من 1500 مليار دولار” مسؤولون عن شركات وأبناك مغربية، منها التجاري وفا بنك، ومصرف المغرب، وبنك إفريقيا.

وترأس حفل افتتاح هذه القمة رئيس التوغو فور إيسوزيمنا غناسينغبي، بحضور رئيسة الوزراء التوغولية فيكتوار توميغا دوغبي، وعدد من الوزراء الأفارقة، بالإضافة إلى محافظي البنوك وممثلي المؤسسات المالية.

وينظم الحدث من طرف المجموعة الإعلامية جون أفريك بشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي والحكومة التوغولية.

وفي حديثها بهذه المناسبة، أكدت مديرة قمة الصناعات المالية الإفريقية، راماتولاي غوديابي، أن هذا الحدث يهدف إلى الاستجابة للقضايا الحاسمة للصناعات المالية الإفريقية، من خلال المساهمة في تطوير قطاع مالي إفريقي من مستوى عالمي ووضع صناعة الخدمات المالية في قلب نجاح مشروع منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية.

وأضافت أنها تهدف أيضا إلى تعزيز الشمول المالي وضمان التمويل المستدام للاقتصادات، وجعل الصناعات المالية الإفريقية في صلب المناقشات، معتبرة أن أهمية هذه التحديات تتزايد في بيئة الاقتصاد الكلي الصعبة هذه، والتي تتميز باستمرار التضخم ومشاكل السيولة وصعوبات تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وإعادة تمويلها.

وفي هذا الصدد، أشارت إلى أنه من أجل بناء صناعات مالية إفريقية ذات مستوى عالمي، من الضروري مواصلة تعبئة الموارد المحلية، وتأهيل وتطوير أسواق رأس المال، والاستفادة من الابتكارات التكنولوجية، وزيادة حجم الاستثمار.

ومن جانبه، أشار نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة إفريقيا، سيرجيو بيمنتا، إلى التحديات التي تواجه إفريقيا، ولا سيما بسبب أزمة الائتمان العالمية، وأسعار الفائدة المرتفعة تاريخيا، وتباطؤ التمويل الدولي، والآثار المتبقية لكوفيد-19، والتضخم والتأثير المتزايد للتغيرات المناخية، مؤكدا أنه من الضروري بذل كل ما هو ممكن لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل والأخضر في إفريقيا.

وقال بيمنتا: “إذا كانت التحديات متعددة، فإن الفرص متاحة بنفس القدر. وللصناعة المالية دور حيوي تضطلع به في مساعدة هذه القارة على اغتنام هذه الفرص”.

وأضاف أن “للقطاع المالي دور أساسي في نشر هذا النموذج. فمجاله يتمحور حول دعم نهضة إفريقية أكثر شمولا وأكثر ترابطا، وضمان الأمن الغذائي في المنطقة، وتحسين الوصول إلى السكن وضمان الانتقال الطاقي في القارة”.

ويتضمن جدول أعمال هذه القمة التي تستمر يومين، مناقشات ضمن أكثر من 30 جلسة تغطي مجالات القطاع المالي الإفريقي، والسوق المشتركة واللوائح التنظيمية، والخدمات المصرفية التجارية، وأسواق رأس المال وتمويل الشركات، والاستدامة، وتوسع قطاع التأمين، بالإضافة إلى الخدمات المالية الرقمية والتكنولوجيا المالية.

كما تشمل المناقشات مواضيع مثل إدارة المخاطر المرتبطة بتقلبات العملة، والأصول الإفريقية، والإصلاحات الاقتصادية العالمية، وتأثيرات الذكاء الاصطناعي على القطاع المالي.